منذ 75 عاما، وللمرة الاولى في تاريخ نقابة الصحفيين يتم الحكم علي نقيب الصحفيين بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، وذلك علي خلفية تهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة.
ويأتي ذلك الحكم علي خلفية دخول عدد من قوات الشرطة مقر النقابة في بداية مايو الماضي لضبط وإحضار صحفيين اثنين هما عمرو بدر، ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة هي الأولى في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.
وعلي خلفية ذلك أكدت مصادر قضائية أن حكم حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي فى قضية "إيواء مطلوبين أمنيا" هو حكم ابتدائى وليس حكما نهائيا.
وأضافت المصادر أن الحكم يجوز الاستئناف عليه أمام الجنح لإيقاف تنفيذه.
ومن جانبه وصف الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، الحكم بانه مثير للدهشة في مصر والخارج لأنه لم يكن متوقعًا على الإطلاق، لافتا إلى أنه سيجلب ردود فعل سلبية من الخارج.
وأضاف عيسي أن القضية كانت محل اهتمام عالمى، مشيرًا إلى أن قرار حبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة "سابقة تاريخية".
وقال عضو مجلس النقابة أسامة داوود، إن المجلس بصدد الدعوة لاجتماع عاجل لبحث الأزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحكم الصادر، مؤكدًا أن القضية ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية بمهارة وحرفية.
فيما وصفت عضو المجلس حنان فكري، الحكم بـ"القاسي"، مشيرة إلى أن القضية سياسية منذ بدايتها، خاصة أنها تمس قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لافتة إلى أن المحكمة أقرت في حكمها بمصرية الجزيرتين، كما تم إطلاق سراح الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا الذين اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في الأول من مايو للقبض عليهما.
وأضافت عضو المجلس أن الحكم جاء "تأديبيًا" للصحفيين وفي محاولة لكسر أقلامهم، وإخافة وترويع كل من يعبر عن رأيه أو يقول الحق، متسائلة: "كيف يقرر الرئيس العفو على محتجزين في قضايا رأي، بينما يُحبس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
