تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى للمطالبة بمنع ظهور الإعلامي أحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، على جميع وسائل الإعلام سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية على أن يكون ذلك إلزاميا لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما.
وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى اختصم فيها، كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، استنادًا إلى ما حدث على شاشة إحدى الفضائيات، في 29 مايو الماضي، والتي استضافت الشخصيتين المطلوب منع ظهورهما بالدعوى، وظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بإطلاق ألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير بضرب أحمد الطيب، وتبادل الاثنان الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج الإعلامي "وائل الإبراشي" قطع الإرسال.
وذكرت الدعوى أن الواقعة المشار إليها ثبت خلالها تطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية.