شهدت أروقة المحاكم المصرية، اليوم، قضايا سحب الجنسية.
من جانبها قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالهم باسقاط الجنسية عن من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الاخوان الارهابية، للحكم بجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام ٣١٤١٨، ٣٢٠٦٣، ٤٥٠٤٣، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
وشملت الدعاوى الاسماء المطلوب اسقاط الجنسية عنهم، وهم عمرو دراج، ورامى جان، امير بسام، عز الدين الكومى.
وعلى الجانب الآخر قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للاعلان.
وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.
كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى محمود حسين، للحكم بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.