أثارت المادة 5 من مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة جدلا داخل اجتماع اللجنة السداسية المكونة من عدد من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ولجنة الشباب والرياضة، برئاسة فرج عامر.
وتنص المادة على: "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشان مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او الفى عضو أيهما اقل.وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها".
وقال عامر: "هناك أندية كبرى عدد اعضائها يتخطى الـ100 ألف عضو فهل نتك مصيرهم فى يد ألفى عضو فقط خاصة ان هناك العديد من هؤلاء يحضرون بسبب انهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم ولابد من وضع نسبة محددة".
فى المقابل، اعترض أحد النواب على رأى "فرج عامر"، قائلا: "هناك أندية عدد أعضائها لا يتجاوز ألفى عضو ولابد من مراعاتها فى القانون حتى لا نقع فى مأزق فيما بعد".
وللخروج من حالة الجدل، اقترح رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ان يتم وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات كشرط أساسى لإكتمال النصاب القانونى.
وتم إقرار تعديل المادة لتكون: "ألا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
