أجلت لجنة الشئون الاقتصادية، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة علي مصيلحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون شركات الشخص الواحد لحين ادخال الحكومة التعديلات التي طلبتها اللجنة.
وقال رئيس اللجنة، إن احتمال وجود الخطأ لا يمنع الشيء ولا يعني ترك الأمور دون ضوابط، لافتا إلى أن اللجنة لا ترى قيمة من تمكين الشخص المعنوي من إنشاء شركة من شخص واحد، وبخاصة أن الهدف الأساسي من هذه مشروع القانون أن الناس الصغيرة تستفيد.
وأيده النائب مدحت الشريف الذي أكد تحفظه على المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على أحقية الشخص الاعتباري، أن يؤسس شركة تسمى "شركة الشخص الواحد" ويسمى مؤسسها الشريك الوحيد.
وطالب الشريف، أن يتم دراسة مشروع القانون بهدوء حتى لا يكون هناك مواد غير قانونية.
من جانبه، قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار أن فلسفة القانون تتمثل في اتاحة آلية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يكون له شركه دون شريك اخر وهذا مهم كناحية تنظيمية وتشجيع للأفراد في الدخول في النظام الرسمي.
وقال محمد أبو موسى ممثل البنك المركزي، إن مشروع القانون أعده أساتذة قانون تجاري وهذا لا يعني أن يفهمه أي شخص عادي ولذلك يحتاج إلى تبسيط حتى يفهمه الشخص المخاطب من مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
