تجمع العشرات من أهالي النوبة من مختلف القرى والمحافظات، بمنطقة توشكى، تحت مسمى "قافلة العودة النوبية" بغرض زيارتها والتعبير عن اعتراضهم على قرارات الدولة بشأن مشروع المليون ونصف فدان التابع لشركة الريف المصري، الذي يتضمن بيع أراضي من بينها "توشكى" وقرية نفرقندي النوبية.
وقالت في بيانها: "إلى الشعب المصري كافة ومؤسساته الرسمية والأحزاب السياسية، النوبة جزء أصيل من مصر وأحد المكونات المتميزة المجتمع المصري وهمزة االوصل مع أفريقيا على مر التاريخ ولكن عانت من التهميش والإقصاء على مدى قرن من الزمان".
وأشارت إلى أن مطالب واحتجاجات النوبيين أوضحت أنها مطالب اجتماعية واقتصادية تنموية وليست سياسية ترتبت على التهجير المتتالية التي مروا بها، وتلخصت مطالب النوبيين في الحفاظ على خصوصية الثقافة النوبية وإعادة إعمار وتنمية أقرب نقطة لقراهم القديمة.
وأوضحت أن قافلة العودة النوبية هي مسيرة شعبية للمساهمة في تفعيل نصوص الدستور التي اتفق عليها الشعب المصري وشارك في تسطيرها جموع النوبيين الذين عانوا من التهميش الاجتماعي والتنموي لعقود منها جراء تهجيرات متتالية أعوام 1898،1902،1912،1933،1964.
ولفتت القافلة إلى أنه جاءت مبادرة قافلة العودة النوبية لتوجيه رسالة واضحة وجادة لمؤسسة الرئاسة ونواب البرلمان بعد فقدان كافة خيوط الامل وانهيار جدران الثقة نتيجة لوعود وبيانات صحفية سرعان ما ينساها المسؤولين وتطوي في ادراج المسؤولين مثل كل الحكومات السابقة بداية من حكومة النحاس باشا وبيانها امام الملك وقتها ووعودها بانها ستوولي النوبيين اهتماما وتعويضهم عن غرق اراضيهم نتيجة للتعلية الثانية للخزان ١٩٣٣. وصولا لتصريحات حكومة محلب مارس ٢٠١٤ وما تلاها من تصريحات دون أفعال، فضلا عن تصريح السيد الرئيس مع افتتاح مشروع الفرافرة عن مشروع كبير بالنوبة وتوجيهاته لمجلس النواب وزيارتهم لقري النوبة بالتهجير وتوصياتهم منذ اقل من سنة ولكن دون جدوى.
وأضافت "لا ننسي القرار الفاجع والذي قال في شأنه النوبيون لا للقرار ٤٤٤ الذي اطاح بكل احلامنا وبالرغم من ذلك استنكرنا وعبرنا عن استيائنا داخل جدران الوطن وداخل مؤسساته الرسمية برفع دعوى داخل اروقة القضاء المصري لرفع الغبن الصريح جراء القرار ٤٤٤".
وقالت في بيانها إنه مرت سنتان من أصل عشرة سنوات لتنفيذ ما جاء بنص المادة ٢٣٦ بباب الأحكام الانتقالية من الدستور المصري الجديد، ولم تقدم الحكومة أي بادرة لتفعيل ما اتفق عليه الشعب واتخذه خارطة للطريق نحو مصرنا الجديدة التي نسعي عليها جميعا.
واشارت إلى أن النوبيين جلسوا مع الحكومة بمؤسساتها المعنية داخل قاعات وزارة العدالة الانتقالية من سنة واكثر وتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع نوبي مصر المهجرين بمحافظاتها المترامية واستقروا علي مسودة قانون إعادة التوطين وانشاء الهيئة المنوط بها التنفيذ من خلال ادوات واليات التنموية في اطار زمني قبل انعقاد #البرلمان_المصري ولكن دون جدوى فهناك من يتربص بمصرنا ولا يريد لها الاستقرار وابت الدولة العميقة أن تنصت لصوت المواطن وفضلت أن تقف عثرة امام طموحاته وان تصطدم بالدستور الذي نص صراحة علي كفالة الدولة العودة النوبيين لاراضيهم.
وأردفت "عفوا يا سادة فكرة الثلج تحركت نتيجة للحمم البركانية داخل صدور النوبيين نتيجة لتجاهل الدولة لابنائها النوبيين وعرض اكثر من ١١٠ الف فدان للبيع في توشكي وفورقندي وهم أحق بإعمارها وتنميتها فاجدادهم يرقدون بالقرب من هذه المناطق في الوقت الذي تم منع النوبيين من دخول اراضيهم بموجب القرار ٤٤٤ وتعطيل تفعيل المادة ٢٣٦ وعدم اصدر قانون التوطين والهيئة".
وأكدت أن قانون التظاهر المصري الجديد رقم 107 لسنة 2013، حدد الأفعال المجرمة التي تقع تحت طائلة نصوص مواده على سبيل الحصر لا على سبيل القياس ولم يتطرق قانون التظاهر إلى القوافل الاجتماعية التي لا تحمل بداخلها اي تيارات سياسية أو حزبية وتسعي لدعم جهود الدولة التنموية وتاصيل لمنهج التخطيط بالمشاركة.
وأشارت القافلة إلى أن الدستور المصري اعطي للمواطنين المصريين الحق في التنقل داخل البلاد دون قيد أو شرط طالما أنه ليس هناك تجاوز أو جريمة محتمل وقوعها ومن ثم نهيب بكل اجهزة الدولة المعنية بعدم ممانعة وتسهيل مرور قافلة العودة النوبية لأهالي النوبة الراغبين في زيارة و رؤية أراضي أجدادهم والمساهمة في اعمار وتنمية هذه المناطق وفقا لنص المادة 236 من المواد الانتقالية من الدستور المصري.
وأكدت على ضرورة أن تسرع مؤسسات الدولة لمصالحة النوبيين ورفع الغبن عنهم واعطائهم حقوقم تحقيقا للمواطنة الكاملة من خلال دعم محاور الأمن القومي بتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية الشاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
