قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد،حجز الدعوى المقامة من شركة مصر للتجارة،والتي تطالب بوقف قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى الخاسرة والتى لم يقى فيها بمبالغ للحكم بجلسة ١٥ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى وزير العدل بصفته، وذكرت ان وزير العدل أصر قرارات بتحصيل رسوم قضائية على جميع الدعاوى وهو ما يحمل الشركات الخاسرة لدعواها والتى لم تقضى فيها بمبالغ فى النزاعات الصادرة بين الشركات، لخسائر نتيجة عدم الفصل بدعواها وطلبها بالتعويض، وخصوصا المنازعات الاستثمارية.