انتهت اليوم رحلة الفقيه الدستوري يحيى الجمل عند محطة الـ86 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
"الجمل" هو فقيه دستوري وقانوني، تولي عدة مناصب منها عضو مجلس الشعب ورئيس جامعة القاهره وزير الشئون القانونية والبرلمانية، ووزير للحكم المحلي خلال عهد الرئيس السابق محمد انوار السادات.وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، وتمتع الجمل بعلاقة قوية مع قداسة البابا شنوده الثالث وكان محاميه الخاص لسنوات طويلة.اسمه بالكامل "يحيي عبد الفتاح الجمل" من مواليد عام 1930 في المنوفية حصل علي ليسانس في القانون عام 1952 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل علي الماجستير عام 1963 وعلي الدكتوراه عام 1967 في القانون من نفس الجامعة.كان له العديد من المشاركات السياسية من خلال النشاطات المختلفة وكان ابرزها مجموعة من المقالات في الصحف المصرية والعربية، واشتهر بالعديد من مواقفه ومقالاته السياسية الجريئة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منتقدا نظام حكمه في كافة المجالات.
وعقب أحداث ثورة 25 يناير استكمل مشواره السياسي، كما شارك في تكوين حزب "الجبهة الديمقراطية" وتولي رئاسته برفقة كل من الدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور علي السلمي، تقدم باستقالته في عام 2011 بعدما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار المجتمعي.تدرج خلال حياته المهنية في العديد من المناصب الحكومية الهامة بالنيابة العامة ففي عام 1954 اصبح وكيل للنيابة ثم عمل في عدوة مناصب اكاديمية من بينها مدرس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1964 وأستاذ مساعد عام 1970 فأستاذ بقسم القانون العام، انتهاءً بعميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.وفي عام 1971 تولي منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.يُعد الدكتور “يحيي الجمل” أحد أبرز الفقهاء الدستورين في مصر.أصدر العديد من المؤلفات السياسية والقانونية أبرزها: "الأنظمة السياسية المعاصرة” عام 1969 – “النظام الدستوري في مصر” عام 1970 – “القضاء الإداري” عام 1986 – “القضاء الدستوري” – “نظرية التعددية في القانون الدستوري” - حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة.كان عضوا في عدد من الهيئات والمجالس منها المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي ومحكمة التحكيم الدولية بباريس ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومجلس جامعة الزقازيق ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.حصل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.