قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه يجرى اعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وسيتم الانتهاء منه قبل إقرار مجلس النواب على القانون، مشيرا إلى أن مسودة قانون الاستثمار ستعرض على مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء للموافقة عليه ثم رفعها قبل نهاية الشهر الجارى إلى مجلس النواب.
وأوضح خضير – خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومي اليوم لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديدة - إنه تم اجراء تعديلات على القانون خلال 6 اشهر، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الاسبوع المقبل عقب اعتماد مجلس الوزراء له .
واضاف أن فلسفة مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم وضعها تعتمد على الاصلاح التشريعي فتم وضع ملف متكامل يحتوى على التشريعات الواجب مراجعتها والنظر.
وأضاف أن الاصلاح التشريعي لتحسين مناخ الاستثمار يعد أول خطوة لتحقيق ذلك ويتبعها بسلسلة من القوانين التى يتم مراجعتها مثل تعديلات على قانون السجل التجاري والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة، فأصدار قانون الاستثمار غير كاف لاصلاح مناخ الاستثمار وتهيئة المناخ ولابد أن يتبعه عدد من الخطوات.
وأوضح أن بعض القوانين تتيح للمستثمر الجاهز الدخول الى السوق على الفور مثل الدخول فى المشروعات القومية ، فيتم اعطاؤهم ما يسمي "بالرخصة الذهبية "تمنح للمستثمر موافقة وحيدة من المجلس الوزراء للحصول على موافقة سريعة للمشروع .
وبين أن القانون تصدى لعدد من التحديات فى الصيغة التشريعية فى القانون السابق تتمثل فى الضمانات الموجودة فى القانون الحالي لضمان الاستثمار و الحوافز القائمة، لافتا الى ان الحوافز والضمانات فى القانون كانت غير كافية فكان يجب أن تتنوع الحوافز لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة لقطاعات محددة فضلا عن وجود الشباك الواحد والذى يعتبر احد المشاكل الرئيسية فى اعطاء تخصيص الاراضي والتراخيص للقضاء على البيراقراطية و بطء الاجراءات وإتاحة الفرص للاستثمارات، فالآليات فى القانون السابق كانت لا تكفي، اضافة الى الارتقاء بآليات الترويج الموجودة وتوحيد عدد الجهات المعنية للاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات، مشيرا الى التمكن من الاسراع فى تسوية اكثر من 170 منازعة استثمارية من خلال اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات خلال الثلاثة اشهر الماضية .
ولفت إلى أن أهم مشكلات المستثمرين نحو 59 % تتعلق بتخصيص الاراضي وإجراءاتها وتسعيرها ونحو 25 % متعلقة بالتراخيص فكان لابد من معرفة الآثار الواقعية عن عزوف رؤوس الأموال وضعف التنافسية فى الأسواق المصرية وتراجع ترتيب مصر فى التنافسية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
