جاء اختبار إئتلاف "دعم مصر" بشأن تقبله مخالفة أرائه، أو انتقاد أدائه داخل المجلس، مخيبا لأمال النواب، وخاصة وكيل المجلس سليمان وهدان عن حزب الوفد، الذي كان أول ضحية اختلاف وجهات النظر.
ففي الوقت الذي سمح ائتلاف "دعم مصر" لنواب من أحزاب أخرى بالانضمام إليه بعكس رغبة تلك الأحزاب مثل النائبة مي محمود، والنائب عماد جاد، تحت بند الديمقراطية، رفض الائتلاف مخالفة أحد أعضاء المجلس وهو وكيل المجلس له، وأصدر بيان شديد اللهجة يتوعد فيه النائب بالمحاسبة .
أثار هجوم الائتلاف على وكيل المجلس فضول الكثيرين لمعرفة ما فعله من أجل شن كل هذا الهجوم عليه، حيث جاء بيان الائتلاف خاليًا من الأسباب الرئيسية التي أثارت غضبهم منه .
وكانت الأسباب كما أوضحها وكيل المجلس في تصريحات صحفية، أنه عبر عن رأيه في لقاء تليفزيوني بشأن عدم قيام الائتلاف باعتباره ممثل الأغلبية، بدور قوي لإجبار الحكومة على تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية بجانب الإجراءات الاقتصادية.
وتعجب وهدان من أن يحاسبه الائتلاف على أرائه، في الوقت الذي لا تحاسب فيه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النائب على أرائه.
وأضاف وهدان أنه لا يعرف علي أي أساس أعلن "دعم مصر"، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضده، خاصة وأن أرائه تدخل تحت بند التعبير عن الرأي وليس الإساءة .
ودفعت عدم منطقية الحدث، وهدان إلى أن يوجه رسالة إلى ائتلاف دعم مصر قائلا، "من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وعليهم تقبل الرأي والرأي الأخر، وأنا على يقين أن الحوار نقل لهم ولم يسمعوه بشكل مباشر".
وأشار البيان الصادر من الائتلاف على لسان المهندس محمد زكي السويدي، عضو مجلس النواب، ورئيس الائتلاف، إلى مبررات الائتلاف من عدم إجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات قد لا يتناسب اتخاذها بصورة عاجلة، بأن الوطنية الحقيقية هي قبول تحمل المسئولية في الأوقات الصعبة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تمليها الضرورة سواء الاقتصادية أو الإجتماعية.
وقد اعتاد السويدي أن يبرر تحت القبة، تأخر قرارات الحكومة بشأن عدد من الأزمات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بأنها تخشى ردود أفعال الشارع المصري .