تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء وحملت رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل أمام مجلس الدولة.
حيث أدان الصيدلي هاني سامح الهجمة الشرسة التي تشنها غرفة صناعة الدواء ضد المريض المصري البسيط واستنكر صمت الدولة أمام الأرباح الفاحشة التي تتحصل عليها شركات الغرفة والتي ذكر وزير الصحة أنها تصل إلى 2000% وأيد الصيدلي وزير الصحة في نسبة الأرباح ذاكرا أن دواء أماريل لعلاج السكر سعره 15 جنيه في حين أن تكلفة الخامات بعد حساب سعر الدولار 3 مليم ودواء بلافيكس للجلطات تكلفة الخامات سبعون قرشا وسعره للجمهور 205 جنيه، وطالب سامح الدولة وجهاتها الرقابية بإعمال القانون ومحاسبة أعضاء تلك الغرفة جنائيا على تهديدهم للشعب المصري بوقف أو خفض إنتاج الأدوية للنصف كنوع من الابتزاز الممارس ضد الدولة والشعب حتى ترضخ لمطالبهم المخالفة للقانون.
واعتبر هاني سامح أن الغرفة أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات وتعظيم أرباحهم من دماء المريض المصري، وتعمل على السيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وشكلت لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقا لمحاضر اجتماعات تلك الغرفة، وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها، للضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة 20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
