أثار استياء العاملين بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان من قرار الحكومة بنقل تبعية تحليل المواد الغذائية المستوردة من السلع الاستراتيجية وتحديدا القمح والذرة وفول الصويا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، خاصة فيما يتعلق بإعلان عدم مسئوليتهم عن الصفقات المستوردة ومدى صلاحيتها من عدمه، في ظل مناقشات وآراء كثيرة تشكك في صلاحية الغذاء، ومن ثم رفع العاملون استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الخصوص.
"أهل مصر" تحققت من الأمر، وأكد مصدر مسئول بالمعامل المركزية بالوزارة - طلب عدم ذكر اسمه - أن هناك قرارا حكوميا حمل رقم 160 لسنة 2000 ينص على أن تتولى هيئة الصادرات والواردات مسئولية الكشف والتحليل للسلع الاستراتيجية المستوردة من القمح والذرة والفول الصويا، ولكنه لم يكن مفعلا، ومؤخرا أسندت للهيئة مسئوليتها، وسوف تفحص تلك السلع كيميائيا فقط، حيث لا توجد لديها التقنية المطلوبة لفحصها من متبقيات المبيدات وهو ما ستقوم به المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، مما يؤكد ضمان سلامة الغذاء وخلوه من الأمراض، وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية عليه قبل دخوله الأراضي المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
