قضت محكمة النقض، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس الأسبق
محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد بقضية
"التخابر الكبرى"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وكانت نيابة النقض أوصت برأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم
من قيادات الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يونيو 2015- قضت بالإعدام
على ثلاث من قيادات من جماعة الإخوان، هم خيرت
الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإضافة إلى 13 عضوا في الجماعة تم الحكم
عليهم بالإعدام غيابيا لهروبهم خارج البلاد.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة
محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على
متهم توفي خلال المحاكمة.
كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.
وكانت محكمة النقض أيدت في وقت سابق، السجن المشدد 20 عاما
لمرسي وقيادات الإخوان بقضية "أحداث الاتحادية"، بينما ألغت أحكام الإعدام
والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية "الهروب الكبير.