وسط مطالبات مستمرة من منظمات الأعمال والمستثمرين بسرعة إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يوفر مناخ جاذب ويهيئ بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع الاستثمار المحلى، مازالت وزارة الاستثمار تناقش القانون من الوزرات والهيئات الحكومية، ولم يطرح للحوار المجتمعي بعد رغم وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور القانون قبل نهاية العام الجاري.
رغم ذلك يرى الخبراء الاقتصاديين والمستثمرون أن هناك تباطؤ من وزارة الاستثمار في عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي، رغم مطالبتهم بأن يسير الحوار المجتمعي بالتوازي مع العرض على المسئولين الحكوميين لتوفيق الأراء وحتى لا تتعارض المصالح ويكون هناك اتفاق شبه جماعي بحيث يجلس كافة الأطراف على مائد الحوار في وقت واحد للخروج بقانون يخدم مصالح الاقتصاد المصري بشكل أساسى وينافس على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورغم التكتم والسرية التى تحيط به وزارة الاستثمار مشروع القانون، وهو ما دعنا أن نطلق عليها "المسودة السرية" إلا أن هناك العديد من التسريبات التى جرى عليها خلال الأيام الماضية استطلاعات للرأى بين الخبراء والمستثمرين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، رغم عدم التأكد من دقتها وهو ما قد يؤثر بالسلب على المسودة النهائية للقانون في حال طرحها للحوار المجتمعي والذى حددت له وزيرة الاستثمار داليا خورشيد نهاية الشهر الجاري.
وكان من أبرز ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرين – وفق تصريحات رسمية لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير والتي وضعت على أساس استطلاع رأى المستثمرين الذي وضعته الهيئة على موقعها الإلكتروني لشهر كامل باللغتين العربية والانجليزية خلال سبتمبر الماضي، تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين وتعريف المستثمرين والاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون أحد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار.
وكان من أهم التسريبات التى تم نشرها في الفترة الأخيرة هو ما أطلق عليه المسودة النهائية للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (49)، وهي التى نفتها وزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية غير صحيح وغير صادر عن الوزارة ولا يمثل بأى شكل من الأشكال المسودة النهائية التى ستطرح للحوار المجتمعي قريبًا داعين الجميع للانتظار لعدم التأثير بالسلب على مشروع القانون، مؤكدين أنه ليس قانون وزارة الاستثمار وحدها أنما قانون الدولة.
وتضمنت المسودة المزعومة نحو 139 مادة متضمنة الخرائط الاستثمارية والمحددة جغرافيا، مدرجة بـ 6 أبواب منفصلة لعرض القانون.. كالآتي:
الباب الأول الخاص بالتعريفات، والثانى بالأحكام العامة، والثالث يختص بأهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له، والباب الرابع خاص بنظم وحوافز الاستثمار، ويتضمن فصلين: الأول خاص بالأحكام العامة لنظم الاستثمار والثانى يختص بنظم الاستثمار، والخامس خاص بالجهات القائمة على شئون الاستثمار، ويتضمن 4 فصول: المجلس الأعلى للاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، مكاتب الاعتماد، شركات الترويج وتقديم خدمات الاستثمار.
والباب السادس بتسوية منازعات الاستثمار، ويتضمن ثلاث فصول: لجنة التظلمات بالهيئة، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والسابع خاص بأحكام ختامية ومتنوعة ويتضمن 3 فصول: المسئولية الاجتماعية للمستثمر، تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، أحكام متنوعة، ويحتوى القانون على 117 مادة بتفصيلاتها.
ووفقًا لمواد المسودة المبدئية بعد التعديلات الأخيرة يضمن القانون المساواة الكاملة بين المشروعات الاستثمارية وبعضها البعض ولا يميز بين المستثمر المصري ونظيره الأجنبي كما يكفل الحماية لمشروعاتهما ويسمح بتحويل الأرباح دون قيود.
وتلزم المادة الرابعة الدولة باحترام عقودها التي أبرمتها مع المستثمرين.
تملك الاراضي
ونصت المادتان الخامسة والسابعة على تسهيل آليات فض وتسوية المنازعات مع المستثمرين بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة، وأجازت المادة الثامنة من القانون التصالح مع المستثمر في الجرائم التي ارتكبها أو شارك فيها شريطة رد حقوق الدولة من أموال وأصول ومستحقات أو ما يعادل قيمتها السوقية حال استحالة ردها.
وتتيح المادة العاشرة من القانون لجميع الشركات أيا كانت جنسيتها الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها كذلك التوسع في المشروعات على أن تستثني المناطق التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
ضمانات الاستثمار
وتضمن الباب الثالث، أهداف وضمانات الاستثمار والمبادئ الحاكمة له كتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخول والاتجاه للمشروعات التي تحقق النمو الاحتوائي للبلاد وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت المواد من 16 إلى 21 ضمانات الاستثمار لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار والسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة للهيئة، كما أتاحت إمكانية اللجوء للعمالة الأجنبية بنسب 10% في حالة عدم توافر عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وفي السياق ذاته، تطرق الباب الرابع في مواده إلى نظم وحوافز الاستثمار والتي نصت على تمتع المشروعات في المناطق الاستثمارية بنفس المزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي فيما يخص الإعفاءات المفروضة على الضرائب وإعفاء المعدات والسلع الرأسمالية من كافة الرسوم والجمارك والضرائب وضريبة المبيعات والدمغة.
التخصيص والتراخيص
وتطرق القانون إلى نظم الاستثمار ووصف إجراءات الحصول على التراخيص في المواد من 33 إلى 36 والتي تبدء بخطوات طلب الاستثمار وتنتهي بالموافقة على المشروع من عدمه، وفي ذلك تتولى الهيئة فحص طلبات الاستثمار المستوفاة للشروط خلال فترة لا تتجاوز الشهر منذ تاريخ التقديم وتختار المشروعات التي تتوافر فيها الشروط الفنية والمالية المطلوبة وفي حالة التساوي تلجأ للقرعة.
ونظم القانون في مواده من 38 إلى 50 آليات تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار.
كما حددت المادة 42 فترة لا تتجاوز ال 50 عاما لنظام الترخيص بحق الانتفاع، على أن يتم التجديد بالشروط المتفق عليها حال استمرار النشاط.
وحددت المادة 48 مدة لا تتجاوز الشهر للبت في طلبات المستثمرين لتخصيص العقارات، فيما أجازت المادة 50 لهيئة الاستثمار حق فسخ عقد تخصيص العقار في عدد من الحالات أبرزها مخالفة شروط العقد أو التقاعس عن الاستلام أو في حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، أو تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له.
حوافز الاستثمار
وأشار القانون في نسخته المبدئية إلى حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي ومن بينها تخصيص الأرض بالمجان، إعفاء بنسبة 50 % من أسعار الطاقة، إعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، تحمل تأمينات العمال لمدة 10 سنوات.
وتتمتع المشروعات في القطاعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا للقانون بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، كما ينص القانون على مزايا للمشروعات كثيفة العمالة.
كما تتمتع الشركات المصدرة لإنتاجها بنسبة 100% بالإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات.
المناطق الحرة
وحول الاستثمار بنظام المناطق الحرة نصت المسودة المبدئية على عدم الترخيص بإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مع استمرار المناطق الحرة الخاصة المقامة وقت صدور القانون بنفس المزايا مع وضع الضوابط اللازمة لها باللائحة التنفيذية.
وتضمن القانون في مسودته الأولية شروط إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات على أن تتمتع جميع المشروعات المقامة في تلك المناطق بالمزايا والحوافز الخاصة بالاستثمار الداخلي.
المجلس الأعلى للاستثمار
وفيما يخص المجلس الأعلى للاستثمار الزم القانون جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة منه، ويتولي المجلس وفقا للمادة 89 عددا من المهام على رأسها رسم السياسات العامة للاستثمار وتحديد الأنشطة ذات الأولوية للدولة.
كما تناول القانون دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي مقدمته وضع خطة للترويج للاستثمارات وتلقى طلبات المستثمرين، وطبقا للمادة 99 تقدم الهيئة إلى المجلس الأعلى تقريرًا ربع سنوي يتضمن نتائج أعمالها.
تسوية المنازعات
وتطرق الباب السادس لتسوية منازعات الاستثمار للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعنية بالفصل في طلبات وشكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية.
وتضمنت المادة 117 دور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والذي تتولى وفقا له دراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ومن ثم عرض تقرير على مجلس الوزراء، بناء عليه تكون تلك التسوية ملزمة بعد اعتمادها من المجلس.
واستبدلت المسودة مسمي الشباك الواحد بالنافذة الاستثمارية، مع احتفاظها لنفس مهام الأول في المسودات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
