٢٧ ديسمبر..الحكم في دعوى العفو الرئاسي عن الفخرانى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن موكله للحكم بجلسة 27 ديسمبر.

وقالت الدعوى رقم ٨٤٩٠١ لسنة ٧٠ قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم ٤١٦ لسنة ٢٠١٦، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخراني"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.

وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت الفخراني فى الجنحة رقم ٦٢٢٩ لسنة ٢٠١٦ جنح أول ٦ أكتوبر، وصدر فيها حكمًا بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن الفخراني مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها".

وأوضحت الدعوى، أنه من ثمَّ فإنه ينطبق عليه الشروط المتطلبة للعفو عن باقى العقوبة كما جاء بنص القرار، مشيرة إلى أن رغم انطباق كافة الشروط الواردة بالقرار عليه، إلا أنه لم يصدر قرارًا بالعفو عنه.