بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين والتي تناولت عدة بنود اهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وقد شدد الحضور علي دعوة الدول العربية غير المصدقة علي الاتفاقية علي التصديق عليها، وايداع وثائق التصديق لدي الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما تناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات واثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، ايضا الاجراءات المتخذة في شان غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الامر لوضع الية عربية لضبط الاموال الممولة للإرهاب. والية اخري لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث افكارهم الهدامة وخدمة اغراضهم الدنيئة، وتضمنت الجلسة أيضًا موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ادان جميع الحضور الاعمال الارهابية الاخيرة في كافة دول العالم سيما الدول العربية مؤكدين ان كافة التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني.