قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدى عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 26 ألفا و530 حكما قضائيا متنوعا، شملت 306 أحكام جنايات، و12 ألفا و43 حكم حبس جزئى، وألفين و519 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و880 حكم غرامات وألفين و782 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، وإخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق، ويجرى تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.