عقد بمقر الجامعة العربية أمس الإثنين، اجتماع الدورة ٥٩ للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب برئاسة العراق، وبحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ووزراء عدل كل من فلسطين والكويت والبحرين والسعودية وعمان وموريتانيا،ويأتي الاجتماع للتحضير للدورة ٣٢ لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد الخميس فى مقر الجامعة.
وأكد الوزراء خلال اجتماع المكتب التنفيذي علي دعوة الدول العربية غير المصدقة علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب علي التصديق عليها، وايداع وثائق التصديق لدي الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وادان الوزراء الاعمال الارهابية الاخيرة في كافة دول العالم خاصة الدول العربية مؤكدين ان كافة التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني.
واطلع وزراء العدل خلال الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره.
وشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، كما جرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسة للاجتماعات المقبلة.
كما ناقش الوزراء ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعي البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات واثراء قواعد البيانات بين الدول العربية.
وبحث الوزراء ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، ومتابعة التحقيقات في ذلك الامر لوضع الية عربية لضبط الاموال الممولة للإرهاب، ولمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث افكارهم الهدامة وخدمة اغراضهم الدنيئة.
واستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات فى عمل المجلسين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
