قال الدكتور محمد هانى خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن المجموعه الاقتصاديه ناقشت، خلال اجتماعها اليوم، محاور قانون الاستثمار الجديد، والذى يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، ومن بين هذه المحاور التى يقوم عليها القانون الجديد :
توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين .
تنويع حزمة الحوافز فى القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة .
تسيير كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين، سواء كانت تراخيص أو تخصيص أراضى .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
