مصير واحد ينتظر أموال "أبو تريكة" في 10 ديسمبر المقبل

بات مصير أموال محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رهن الحكم الذي قرر المستشار بخيت إسماعيل، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن يكون النطق به 10 ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة أمس الثلاثاء، التي كانت مقررة لنظر الإشكال الذى أقامه محاميه محمد عثمان، والذى يطالب خلاله بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر له من الدائرة نفسها ببطلان التحفظ على أمواله.

وتشير التوقعات إلى أن الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أموال "أبوتريكة" هو الأقرب، نظرًا لعدم وجود أي إجراءات تبعت قرار التحفظ، ما يدفع المحكمة لإصدار حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر منها بالبطلان.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التحفظ على أموال شركة محمد أبو تريكة للسياحة، ما دفعه لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب خلالها ببطلان قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله، وقضت المحكمة فى هذه الدعوى بقبولها وأمرت ببطلان قرار اللجنة.

وطعنت هيئة قضايا الدولة كممثلة للحكومة بالإنابة فى وزارة العدل، بعد صدور الحكم، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرين فى طعنهم أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، الأمر الذى يتحقق معه للطاعنين بصفتهم أن يقرنا بطلب إلغاء هذا الحكم طلبًا عاجلاً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن، ولم يتحدد لهذا الطعن جلسة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص به.

وبناءً على امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى، التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإداريه العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ أعمالاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.

وحال صدور حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكال المحجوز للحكم، فيكون لازماً على لجنة التحفظ على أموال الإخوان رفع التحفظ من على أموال محمد أبو تريكة، إعمالاً لقانون مجلس الدولة، والذى يؤكد أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها، إلا بعد صدور حكم الإدارية العليا بالإلغاء.