بدأت هيئة الخدمات الحكومية المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب اليوم الأربعاء بطرح 1300 فدان بمحافظة قنا، وكشفت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن مفاجئة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والذى أكد حصر 15 ألف و791 حالة تعدى على أراضي الدولة بالمحافظة بلغ إجمالي مساحاتها 3 ملايين و646 ألف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادي والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.
وكشف بيان صادر عن وزارة الزراعة اليوم، أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ إزالات بمحافظة القاهرة لعدد من التعديات لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود ألية لحماية هذه الاراضي أو استغلالها بشكل مناسب.
ومن جانبه كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية لمتابعة عمليات التنفيذ على ان تتخذ القاهرة أيضا اجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها في مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضي المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها في مزادات حق الشعب.
وأكد محلب أنه لا يمكن التهاون في استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدي أو نوعه، بما في ذلك الأبراج والعمارات التي اقيمت بالمخالفة على أراضي الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون، وطلب محلب من محافظ القاهرة اعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات انسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.
وعلى جانب آخر وفي سياق حصر أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضي وأدى النطرون التي تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائي الخاص بها من خلال وزارة الري للبدء فى اجراءات التعامل مع واضعي اليد عليها حسب حالة كل مساحة، ومراجعة وزارة الري لتحديد المقنن المائي لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة في محافظة بنى سويف للبدء في اجراءات تقنين المساحات التي يتوافر لها مصدر ري.
كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الري الخاص بأراضي جمعية الشباب الوطني بالسويس لحسم قرار تقنينها، وفقا للتسعير الذي ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس محلب بعدم معاملة من استصلحوا الأراضي واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.
واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الاسبوعي ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتي تبلغ مساحتها نحو 737 فدان حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية باتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهي إليه الحصر النهائي سواء بإصدار قرارات ازالة للتعديات الواقعة على الأراضي الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء في تقنين أوضاع المساحات التي تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقه لقيمة المخالفات التي ستحددها لجنة التثمين.
ومن جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات فبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة، مؤكدًا أن قوات انفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أى قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدي لأي حالات بلطجة.
وأوصت اللجنة أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد لدعم هيئة التعمير بعدد إضافي من المهندسين الزراعيين والمتخصصين في حصر الأراضي للمساهمة في إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضي والتي وبلغت حتى الأن ما يزيد عن 1100 ملف.
كما أكد اللواء أحمد جمال الدين علي أن الهدف من الإسراع في حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة في الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة، مما يؤدي الي تعطيل الرد علي طلبات التقنين ويتناقض توجه اللجنة التي تسعي الي سرعة تقنين الاوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
