استغاث المعلمين المصريين بدولة الكويت والذين يصل عددهم 30 ألف معلم بالتعاقدات الشخصية وليس الإعارات، بالدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم المصرى، بسبب بعض المعوقات التى يواجهونها داخل دولة الكويت حيث كان يتم صرف بدل سكن لهم مقداره 150 دينار شهريا أى 7500 جنيه مصرى.
وقال ماهر محفوظ أحد المعلمين المصريين بالكويت إن أقل قيمة إيجار لشقة "غرفة وصالة" بالكويت تتكلف مبلغ 200 دينار، وقد فؤجئنا بصدور قرار بتخفيض بدل السكن إلى 60 دينار قائلا:" ودا أربك ناس كتير، بعضنا عليه أقساط تسدد بصفة دورية وعلينا التزامات أسرية فأصبحنا متورطين بين الأقساط والإيفاء بالتزاماتنا الحياتية ودفع قيمة الإيجارات المرتفعة جدا".
وقال ماهر إن وزارة التربية والتعليم الكويتية تخلى مسؤليتها تماما من هذا القرار مبررة ذلك بأن الوزارة ليست هى صاحبة القرار ولكن قد صدر عن ديوان الخدمة المدينة بدولة الكويت.
وعن دور السفارة المصرية بالكويت أشار معلم وافد آخر أنهم قد استغاثوا كثيرا بالسفارة وتم مخاطبتها أكثر من مرة للوقوف بجانبهم ولكن لا أحد يستجيب لهم، وأضاف:" وصلنا صوتنا لوزارة القوى العاملة في مصر والوزير قال إذا لم تحل المشكلة قبل تاريخ 26 أكتوبر سوف يقوم بطرحها في مؤتمر العمل على مستوى الدول العربية ولكن قد مر تاريخ 26 أكتوبر ولم تحل المشكلة وعقد المؤتمر وانتهى دون أن يقوم الوزير بطرح المشكلة".
وطالب المعلمين المصريين بالكويت من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمخاطبة نظرائهم بدولة الكويت حتى يتم حل هذه المشكلة فى أسرع وقت.
وفى السياق ذاته أرسل المعلمين المصريين بالكويت مذكرة استغاثة الى رئيس الوزراء الكويتى وكان نصها كالتالى:" سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك - حفظه الله - نحن معلمي ومعلمات وزارة التربية الوافدين عهدناك كما عهدك الجميع مواطنين ووافدين منصفًا ومدافعًا عن الحق ورافعًا للظلم عن المظلومين في بلدنا الثاني الكويت العزيزة مقر العمل الإنساني وفي رعاية حضرة صاحب السمو أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد، نناشد سموك برفع الظلم الناجم عن قرار ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قيمة بدل السكن للمعلمات والمعلمين المصريين الوافدين من 150 إلى 60 دينارًا بما يُعادل سدس الراتب والذي يعد قرارًا خاليًا من أي دراسة لواقع المعلم الوافد الذي - بالكاد - يكفي التزاماته الشهرية الضرورية، غير مراعيًا لظروف المعلمين والتزاماتهم المادية، وإعالة أسرهم، وغلو الأسعار وارتفاع قيمة الإيجارات ما أدى إلى شعور المعلم الوافد بعدم الاستقرار الوظيفي وعدم الأمان بسبب هذا القرار الذي صدر في اليوم العالمي للمعلم! ولذلك نناشد سموك بانصافنا ورفع القرار الصادر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
