عقدت نقابة المحامين، اجتماع برئاسة نقيب المحامين سامح عاشورً، اليوم الخميس، فى النادى النهرى بالمعادى، وذلك لضوابط القيد والاشتراك الجديد الذي أقره المجلس النقابة والنقيب، وطرق تفعيله.
فيما أعلن المجلس تطبيق كافة الضوابط دون تراجع للحفاظ على المهنة وأموال المحامين، مؤكدًا أن القرارات تاريخية، فى حين تم مناقشة بعض المشاكل التى واجهت لجنة تلقي الطلبات، وعقبات التطبيق الفعلى والحلول اللازمة، بالإضافة إلى الملاحظات الخاصة بالمحامين تحت التمرين والذين لم يستكملوا المدة القانونية والمحامين العاملين في الخارج، وتقديم دليل الاشتغال وموقف المرضى وصاحب التوكيل الواحد من المحامين، مشددًا على أن الإقرار الضريبي وحده لايكفى كدليل اشتغال خاصة أن معظم المحامين من الممكن أن يقدموا إقرار ضريبي يؤكد عدم عملهم.
وقال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، هناك موظف مسئول في كل نقابة فرعية لتلقى الطلبات، والتى يعرض موقع النقابة النموذج الخاص بها.
أوضح مجدى سخى، وكيل النقابة العامة، إن الضوابط التى أقرها المجلس بمثابة إنجاز تاريخى، لافتًا إلى أن 30 % من المحامين لم يحلفوا اليمين وغير ممارسين للمهنة، مشيرًا إلى رضى الجميع عن هذه القرارات والضوابط، مطالبًا بتعديل القرار بأن يتم الاشتراك أولا، يعقبه استيفاء الأوراق ثانيا، منوها بأن محاميى النقض يمكن أن يقدموا عشر مذكرات، لكن بعض الأعضاء رفض هذا الاستثناء وأنه يمكن للنقابة الفرعية إرسال مندوب اليهم لتسهيل الإجراءات.
وقال يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة، إن رئيس محكمة النقض أكد أن هذا القرار من أفضل القرارات التي صدرت في تاريخ نقابة المحامين، فيما قال سعد عبدالقادر، إن المحامي بالنقض الذي يعمل بمكتب يمكن أن يقدم دليل اشتغال عن المحامي الذي يعمل معه.
وأشار حسين الجمال، عضو المجلس، إنه لايمكن الخروج على قرار المجلس ومخالفته، مؤكدًا أن القرار جيد وأن برنت التامينات يعتبر من الشروط الجديدة، وأن ما يقدمه المحامي يفترض أن يكون صحيحا دون البحث وراءه.
وأكد أحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة، أن دليل الاشتغال كان من أكثر المشاكل التي مرت علي اللجنة وأن توكيلا صدر في 2013 ودليل الاشتغال صدر عنه في 2014 فكيف يتم فصل هذا الأمر وتم التأكيد أنه يمكن أن يقدم أكثر من دليل اشتغال في عام 2014 توكيلا في 2014 و2013 ايضا باعتبار انه ليس هناك ربط بين التوكيل ودليل الاشتغال.
فى نفس السياق قال عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة، على أهمية القرار لتلافى كثير من المشكلات، وألا توجد ثغرة ينفذ منها الغير المشتغلين لأن ذلك سيقضي علي المهنة باكملها، ولابد من ان يكون هناك حزم في استيفاء الاوراق، خاصة أن هذا القرار يمثل مرحلة فارقة في نقابة المحامين. وقال راشد الجندي، عضو مجلس النقابة العامة، أن القرار لاقي قبولا عند جميع المحامين ولكن هناك بعض المشكلات التي واجهت اللجنة، منها هل الورقة الخاصة بالطلبات رسمية ام غير رسمية، وليس واضحًا ما هو المطلوب من محامي الزوال، وان من له بطاقة علاجيه من الممكن ان يقدم 3 توكيلات و3 دليل اشتغال، وتم الرد عليه بانه يمكن فك الربط بين دليل الاشتغال والتوكيل.
وأوضح راشد ان جدول عام مع ابتدائي يمكن ان يقيد لكنه لا يتمتع بالخدمة لمدة ثلاث سنوات، وان محامين الشركات لهم دليل اشتغال مثل تحرير العقود وما شابه ذلك مما يوجد في ورقة دليل الاشتغال
فيما طالب ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة فصل دليل الاشتغال عن العلاج. وقال عبدالجواد احمد عضو مجلس النقابة العامة ان هذه الجلسة تسمي لائحة ضوابط القرار.
واكد كمال مهني عضو مجلس النقابة العامة ان من بين 50 محامي نجد محامي واحد فقط رافضا للقرار وانه لدينا الشجاعه في اصدار القرار والاستمرار فيه. أكد شعبان عبدالغفار عضو مجلس النقابة العامة ان تعديل القرار او الغاءه فيه خطورة ولابد ان يكون هناك مرونه في تنفيذه وليس تعديله او الغاؤه، وان من استوفي قيده استئناف 2016 حاله لابد من النظر فيها، وان محضر الجلسه لابد ان يكون هناك توسع في القبول. واشار محمد كركاب عضو مجلس النقابة العام ان محاميى المكاتب الذين سقط منهم سنه دون اشتغال عليهم تقدبم دليل اشتغال عن سنه سابقة ووافق المجلس علي ذلك
. واكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة ان هذا القرار انجازا سيسجله التاريخ وان اعضاء المجلس يجب ان يكونوا قدوه وان يبداو في تقديم اوراق اشتغالهم ونشر صور اعضاء المجلس اثناء تقديم الاوراق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
