قوانين مازلت حبيسة الأدراج بمجلس النواب لم تخرج إلى النور، ولم تكتب لها الحياة..على الرغم من الحاجة الماسة لوجودها، والتى من المفترض أن تناقش فى الانعقاد الأول بالنواب إلا أن تأخر إصدارها آثار العديد من الشكوك حولها، أبرزها قانون الإعلام الموحد وقانون المسائلة الطبية، وقانون التنمية المحلية والتى كانت تلزم البرلمان بالانتهاء منها.
وتنص المادة 192 من لائحة مجلس النواب، على أنه تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
قانون المسائلة الطبيةكانت نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب تحت عنوان المسائلة الطبية، لكن القانون مازال حبيس الأدراج حتى الآن، وهو ما اعتبره الأطباء تخاذلاً من جانب النواب لمناقشة وإقرار قانون هام مثل هذا القانون بسبب نتيجة تزايد الانتهاكات ضد أعضائها.
قانون الإعلام الموحدأما الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، قال إن تعطيل قانون الإعلام الموحد حتى الآن يعتبر خرقًا للدستور والقانون، ولنصوص المادة 71 من الدستور، لافتًا إلى أن هناك قانون آخر تم إرسالة للمجلس بالتوازي مع قانون الإعلام الموحد، وهو قانون خاص بـ العقوبات السالبة للحريات.
تأجيل المصالحة الإجتماعيةأما قانون العدالة الانتقالية "قانون المصالحة المنتظر"، فما زال حبيس الأدراج والذى يسعى لكسر العزلة بين أبناء الشعب ويعيد العلاقة بين أبناء الشعب المصري كما هي لما يتضمنه من مصالحة شامله وعامة مع كل من لم تثبت ضده ارتكاب جرائم بحق الشعب، وبين كل من يتورط في قضايا الفساد ولكن لم ينظر فيه خلال الدورة الأولى.
قانون التنمية المحليةأما الحكومة قد أرسلت مسودة قانون التنمية المحلية الذى ينظم العمل المحلي أمر ضروري في تلك اللحظة، كما أن قانون الإدارة المحلية من أحد القوانين المكملة للدستور المصري، وينتظره الشارع المصري، وبات مصير القانون غير معلوم حتى الآن.
من جانبه قال النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة تقصى الحقائق، أن عنصر الوقت هو الحاسم فى مناقشة تلك القوانين من عدمه خاصة بعدما ناقش البرلمان أكثر من 400 قانون فى انعقاد الدور الأول، والذى يعد انجازا، ثم قام البرلمان بمناقشة اللائحة الجديدة للنواب والتى تجاوز مناقشتها أكثر من 3 شهور.
وتابع البرلمانى فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن هناك العديد من القوانين التى انفقت أوقاتا كثير لخروجها إلى النور مرة أخرى، مثل قانون بناء الكنائس، والخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، والتى استهلكت أوقاتا كبيرة خاصة بعد الإجراءات الدستورية المتبعة من إرسالها إلى مجلس الدولة ثم المحكمة الدستورية ثم العودة مجددًا إلى النواب.
وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق أن هناك العديد من القوانين الآخرى التى ينظرها البرلمان، مثل قانون الإعلام الموحد والذى يناقش على قدم وساق وقانون المسألة الطبية، وقانون المصالحة والتى تعد من أولويات البرلمان خلال الفترة الحالية.
أما الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانوينة قال إنة لا يوجد عواقب قانوينة على تأخر إصدار القوانين والتى من المقرر لها إصدارها قبل انتهاء انعقاد الدور التشريعى معتبًرا أن عنصر الوقت هنا مسألة تنظيمية فقط.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانوينة فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن البرلمان ليس مهدد بالحل بعد تأخره عن إصدار تلك القوانين مشيرًا إلى تأخر النواب عن إصدار مثل تلك القوانين يكشف مدى الخلل فى إجراءات النواب.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، أوضح مهران أنه يتم تأجيلها، لحين العودة من الأجازة، ثم يتقدم النائب لرئيس المجلس بفتح مناقشة المشروع مرة أخرى، شريطة موافقة المجلس بالأساس إدراج هذا القانون ضمن جدول الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
