انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء ضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فى حقبة وزارية واحدة وذلك ضمن خطة الإصلاح التعليمي والاقتصادي التى تتبناها الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مع الإشارة إلى إمكانية تولي الدكتور جابر نصار مهام الوزارتين، في تغيير وزاري مرتقب يمشل عددًا من الوزارات.
وكان قد تقدم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، منذ فترة باقتراح ضم وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تحت مسمى وزارة التعليم، وجعل وزير واحد لها بدلا من وزيرين، تزامنًا مع تطبيق نظام التعليم الجديد، والذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لمواجهة مشاكل المنظومة.
وأكد الناظر، في صريحات صحفية له، أن وجود وزير لكل وزارة يجعل هناك خلافات فى الرأى والقرارات، وينهى مشكلة المعوقات الإدارية، موضحا أن الدول الكبرى كألمانيا والهند وإيطاليا طبقت هذا النظام، وجعلت وزيرا واحدا لكل وزارة، مشيرا إلى أنه التقى وزير التعليم الألمانى خلال فترة رئاسته للمركز وأطلعه على التجربة الألمانية.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه يرحب بشدة بضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بل ويشجع مثل هذه القرارات، إلا أنه في حالة الضم تذهب صلاحيات الوزارة للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرا أنه لم يصدر أى قرار بشكل رسمي، لكنها مجرد نقاشات واقتراحات لاتزال في مرحلة الدراسة.
وعلق نصار، على خلفية تردد اسمه ضمن المرشحين لتولي منصب وزارة التعليم، إذا تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، قائلًا" لم يرد إلي تعليمات أو قرارات بذلك، إلا أن مايتردد مجرد تلميحات وإشاعات، ولا يوجد قرار رسمي"، مشيرًا إلى أنه سبق ورفض تولى منصب وزير التعليم العالى، إلى جانب عدم تطلعه للمنصب، مؤكدا أنه لو أرداها كان سيسبق كثيرين فى نيلها، ولكن طبيعته التى وصفها بأنها لا تحب التعامل مع المناصب، كان سببًا في رفضه عدة مرات، مازحاُ "على من يفكر في تعيينى في منصب الوزير، أن يفكر ألف مرة لأننى شخص تصعب السيطرة عليه".
وفي سياق متصل قال محمد عباس، أحد موظفي العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إنه لم يرد للوزارة قرارا أو تلميحا بذلك، لافتا إلى أنه بعد أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، انتشرت العديد من الشائعات، كان أبرزها إقالة الوزير وضم الوزارتين، ولكن لم يحدث شيئ حتى الآن.
وصرح مصدر بوزارة التعليم العالي، أن قرار ضم الوزارتين، تردد بقوة في الأيام الماضية، وذلك بعد الخلافات الأخيرة التى أحدثها الوزير مع اتحاد طلاب مصر، إلى جانب أزماته المستمره مع جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، كما يضاف إلى ذلك أزمات وزارة التربية والتعليم وخاصة منذ تسريب الأمتحانات.
وأصاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أنباء ترشح الدكتور جابر نصار لتولي منصب الوزارة إذا تم ضم الوزارتين، يعد خطوة جيدة، مشيرًا إلى أن " نصار" سيحدث نقله كبيرة في الوزارة، إلى جانب إصلاحه الكثير من الأزمات المالية.
وعن أنباء ضم الوزارتين، أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن دمج الوزارات الحكومية، لم يخفض فى ميزانية الدولة كثيرًا، حيث إنه لم يحقق خفض سوى لرواتب الوزير ومخصصات النقل والأمن والحراسة ولم يوفر مبالغ مالية كبيرة، خاصة وأنه لدينا 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة سيتم إلحاقهم بالوزارات الأخرى، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عنهم وبالتالى أجورهم ثابتة لم تخفض.
وكان قد صرح الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن عملية دمج الوزارت تحدث دون أزمة، فهناك خطة لدمج عددا منها كما حدث من قبل في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، فيمكن أيضًا دمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية، لاسيما أن البيئة هى أحد فروع الحكم المحلى فى المحافظات بالأساس، وأيضا يمكن دمج وزارتى الزراعة والرى لأنه لا يوجد زراعة بدون رى بالأساس، وارتباطهما ضرورى للغاية".
وأشار شيحة إلى أن الوضع لا يختلف بالنسبة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لا سيما أن اختراع الفصل لم يتم استحداثه إلا فى الثمانينات وهذا خطأ كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
