كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تكوين 20 متهما لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح، عن أنها تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، كما أن المتهمين والذين أحيلوا لمحكمة الجنايات التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير من العام الماضي.
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين عبد العليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وجاء باعترافات عدد من المتهمين أن القصد من ارتكاب واقعة الذبح بحق المواطنين المصريين الأقباط، كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة تقريرا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التلفزيونيين، والذين أفادوا في شهادتهم أن المقاطع المصورة التي تظهر وقائع انضمام إثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذا ذبح عناصر تابعة للتنظيم المذكور بليبيا لـ 21 مواطنا مصريا قبطيا، لا تحتوي على أية تعديلات أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد.. كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذي قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية.
وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطني أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا من خلال شبكة الإنترنت، وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم الثاني في القضية محمد السيد حجازي أسس جماعة بنطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثاني من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من دولة ليبيا، فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ والمكني "أبو يوسف" لأعضاء جماعته برنامجا يرتكز على محورين، الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها، والمحور الثاني محور عسكري قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها في معسكرات تنظيمية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمي، توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة على استخدام الأسلحة الآلية بالمناطق الصحراوية بأطراف محافظة مرسى مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التي تم توفيرها.
وذكرت التحقيقات أنه تم إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقي تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد محمد حافظ والثالث محمود عبدالسميع محمد والخامس إسلام محمد أحمد فهمي والثامن عبد الله دخيل حمد عبد المولى والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقي والحادي عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، بتنظيم داعش بليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية بأحد معسكراته.
وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم الثالث تولى مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن في واقعة قتل 21 مواطنا مصريا مسيحيا بدولة ليبيا.
وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول في القضية، وعقب عودته من دولة ليبيا، تولى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، عرف منها واقعة زرع عدد 3 عبوات هيكلية بتاريخ أول أغسطس 2014، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفي بمحكمة مطروح، فيما وضعت العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية شرعوا في إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح بتاريخ 24 أغسطس 2014 وإطلاق النيران صوب القوات المتمركزة أمامها باستخدام بنادق آلية.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددا من ضباط قطاع الأمن الوطني بمطروح، بالوقوف على مواقيت غدوهم ورواحهم، وأيضا رصدوا عددا من المواطنين المتعاونين مع الجهات الشرطية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب ضبط المتهم الأول؛ تولى المتهم الثالث قيادة تلك الجماعة وضم آخرين إليها عرف منهم المتهم السابع محمد شلابي عبد الخالق أبو طالب، ونفاذا لتكليفات المتهم الثالث، تولى المتهم الرابع فتح الله فرج عوض حامد "المسئولية الشرعية" للجماعة خلفا للمتهم الثامن عبد الله دخيل حمد الذي تواجد في ليبيا، حيث تم تكثيف عدد اللقاءات الفكرية لأعضاء الجماعة لترسيخ فكرها لديهم، فضلا عن توفير المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المفرقعات ودراسة طريق تصنيعها تمهيدا لتصنيعها واستخدامها في ارتكاب العمليات العدائية.
وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني أن المتهمين التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور والعشرين إسلام يكن علي خميس، التحقا بصفوف تنظيم داعش بدولة سوريا، وتلقيا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية بمعسكراته وشاركا في عملياته الموجهة ضد الجيش النظامي السوري.
واحتوت التحقيقات على اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، حيث أقر المتهم الثاني محمد السيد حجازي باعتناقه أفكارا قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية.. فيما أقر المتهم الثالث محمود عبد السميع محمد وشهرته "محمود السمالوسي" بانضمامه لجماعة تعتنق أفكارا قوامها تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وأن تلك الجماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه التحق بتنظيم داعش بليبيا وتلقيه تدريبات عسكرية بمعسكراته ومشاركته في عملياته العدائية.
وكشف المتهم الثالث في معرض اعترافاته أنه تعرف على إثنين من المتهمين أثناء تردده على اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية، مشيرا إلى أن المتهم الثاني محمد السيد حجازي عقد لهم وآخرين لقاءات تناول خلالها فكرة تكفير الحاكم ومعاونيه من قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وحرض الحاضرين على الإعداد الفكري والبدني والالتحاق بأحد "حقول الجهاد بالخارج".
وقرر المتهمون في اعترافاتهم بتلقيهم تدريبات عسكرية تضمنت التدرب على التصويب باستخدام أسلحة نارية آلية، وسفر عدد منهم إلى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية مماثلة، وذلك عن طريق التسلل من خلال الدروب الصحراوية للالتحاق بتنظيم داعش، حيث تلقوا وآخرين في أحد معسكرات التنظيم بصحراء مدينة سرت الليبية تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، وأدوا البيعة لوالي التنظيم بليبيا المكنى "أبو عبد العزيز".
وجاء باعترافات المتهمين اشتراك عدد منهم في 3 عمليات عسكرية قام بها تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية، حيث أغار التنظيم على مخزن أسلحة وذخيرة تابع لقوات الجيش النظامي الليبي، والتمركز في كمين لاستهداف قوات فجر ليبيا، وتفجير حقل بترول خاص بأحد الأشخاص الممولين للقوات النظامية الليبية وقتل حراس به.
وقرر المتهمون في اعترافاتهم بأنهم قاموا بإيواء 7 مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لتنظيم داعش، وتدريبهم على فك وتركيب واستعمال الأسلحة الآلية بمنطقة سيدي حنيش بمطروح.
وكشفت اعترافات المتهمين أنهم قاموا بتوزيع المهام فيما بينهم، حيث تولت مجموعة الجانب الفكري، ومجموعة أخرى مسئولية تصنيع وزرع العبوات الهيكلية، ومجموعة ثالثة تحديد الأهداف المزمع استهدافها، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في التسليح على الأسلحة الآلية وذخائرها التي جلبها المتهم الأول من دولة ليبيا.
وتضمنت اعترافات المتهمين أنهم شاركوا في معسكر أعده لهم المتهم الأول بمنطقة الخروبة الصحراوية بطريق السلوم، حيث جرى هناك تدريبهم من الناحية البدنية والعسكرية، عن طريق التدريب على فك وتركيب الأسلحة الآلية وإطلاق النيران منها على أهداف ثابتة ومتحركة، فضلا عن اتخاذ عناصر تلك الجماعة مجموعة من التدابير الأمنية للحيلولة دون ضبطهم، تمثلت في اتخاذ أسماء حركية، وتغيير مكان معسكرات التدريب باستمرار.
وقرر المتهم الخامس إسلام محمد أحمد فهمي في معرض اعترافاته أنه في أعقاب فض اعتصام ميدان المحطة بمطروح بالتزامن مع فض مثيله برابعة العدوية، ولاعتقاد المتهم الأول بملاحقته أمنيا، فقد فرَّ إلى ليبيا حيث انضم لجماعة أنصار الشريعة - التي بايعت لاحقًا تنظيم داعش - بمعسكرها بمدينة درنة، حيث تلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الثقيلة، وعقب عودته تولى مسئولية الجماعة خلفا للمتهم الثاني الذي تم ضبطه.
وأشار إلى أن المتهم الأول تمكن من إلحاق أعضاء الجماعة المتهمين الثالث والثامن والعاشر، بتنظيم داعش بليبيا للتدريب والعودة للبلاد لتنفيذ العمليات العدائية، ومحاولته إلحاق المتهم التاسع بالتنظيم المذكور بدوره، إلا أنه تم ضبطه أثناء سفره.
وأضاف بأنه التقى المتهم الثالث في غضون شهر أغسطس 2015، إذ أعلمه الأخير أنه التحق بدوره بتنظيم داعش بليبيا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية، فضلا عن احتجازه أحد المصريين المسيحيين الأحد والعشرين الذين أعدمهم التنظيم فيما بعد، وأن المتهم الثامن كان من ضمن الفريق الذي تولى إعدامهم وظهر ملثما بالمقطع المصور، مشيرا إلى أن القصد من ارتكاب تلك الواقعة كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم بليبيا.
وتضمنت اعترافات المتهمين تخطيطهم لاستهداف مدير أمن مطروح وضباط الشرطة بالمحافظة والشيوخ المعارضين لأفكارهم التكفيرية، حيث اتفقوا على بدء عملياتهم العدائية باستهداف المباني الحكومية بالعبوات الهيكلية، ونفاذا لذلك أعدوا بمسكن المتهم الأول عدة عبوات هيكلية، وزرعوا إحداها أمام مقر نيابة مطروح، وأخرى بمحيط قسم شرطة مطروح، وعبوة ثالثة بمحيط مخزن سلاح الشرطة بطريق علم الروم.
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بطباعة شعار تنظيم "داعش" بمدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مجلس المدينة وإحدى المدارس، للإيحاء بتواجد عناصر التنظيم بالمدينة.
وجاء باعترافات المتهم الحادي عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، أنه تسلل وآخرين من عناصر الجماعة إلى ليبيا عبر منطقة النجيلة الحدودية، بالتنسيق مع أحد العناصر البدوية لتسهيل تسللهما إلى ليبيا، حيث تقابلوا هناك مع العديد من العناصر الأخرى المتوجهة للانضمام لتنظيم داعش، وتم تهريبهم جميعا إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية، إلى أن بلغوا منطقة أجدابيا بليبيا حيث كٌنّيَ – أي المتهم - بأبي عمر وكُنّيَ المتهم الخامس بأبي سيف، ثم جرى نقلهما رفقة عدد من العناصر الراغبة في الانضمام للتنظيم إلى منطقة النوفالية بليبيا الخاضعة لسيطرة التنظيم.
وأضاف المتهم في اعترافاته إلى أنه بجانب تلقيه لدروس في الفكر التكفيري، وتدريبات بدنية وعسكرية، فقد شارك في إعطاء البيعة لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وعقب البيعة وتمهيدا لغزو قرية "هراوة" بليبيا تسلم المتهم سلاحا آليا (بندقية كلاشينكوف) وتوجه رفق عناصر التنظيم إلى البلدة المذكورة حيث تمكنوا من السيطرة عليها، ثم عاد إلى النوفالية حيث تولى مسئولية مخزن الأدوية وتولى المتهم الخامس مسئولية التغذية.
وأشار إلى أنه نظرا لكثافة الغارات الجوية التي ضربت منطقة النوفالية والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر التنظيم، شرع والمتهم الخامس وآخرون في العودة إلى داخل مصر، وتوجه إلى المنفذ الحدودي بالسلوم حيث تم ضبطه وتمكن المتهم الخامس من التسلل إلى داخل البلاد عبر منطقة جعبوب الحدودية.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة، أن الملزمة المضبوطة حوزة المتهم السادس عماد خميس أحمد سليمان المعنونة "مقدمة في التوحيد متن في التوحيد والشرك والإيمان والكفر" منسوبة لمن يدعى محمد بن عبد الوهاب، وتناولت تكفير محكمي القوانين الوضعية واصفة من يحكم بغير ما انزل الله بأنه طاغوت ويكفر كفرا أكبر، وأن مشرعي القوانين الوضعية نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله، وأفتى كاتب الملزمة بفرضية قتالهم.
كما ثبت لدى النيابة العامة أن الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين، تتضمان مقاطع مصورة، وجاء بالاسطوانة الأولى مقطع يفيد قيام المتهم العشرين إسلام يكن علي خميس بالتعريف عن نفسه وتحدث خلالها عن انضمامه لتنظيم داعش وظهر فيها محرزا سلاحًا ناريا (بندقية آلية) كما ظهر خلال تلقيه تدريبات بدنية واشتراكه مع التنظيم المذكور في إحدى عملياته العسكرية.. وحوت ذات الاسطوانة مقاطع إخبارية تتحدث عن انضمامه والمتهم التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور إلى تنظيم داعش.. في حين تضمنت الاسطوانة الثانية مقطع فيديو من إصدارات تنظيم داعش يظهر إعدام عناصر التنظيم لواحد وعشرين شخصا، ذبحا، مدعين أنهم من أتباع الكنيسة المصرية المحاربة.
وتضمنت التقارير الفنية المرفقة بالتحقيقات، فحص الأسلحة النارية الآلية التي ضبطت بحوزة المتهمين، وأوراق تتضمن العديد من أسماء المواد المفرقعة والمواد المستخدمة في صناعتها، علاوة على مواد ضبطت عبارة عن كمية من مادة اليوريا التي يمكن أن تستخدم في إنتاج أصناف من المواد المفرقعة في حالة خلطها بمواد أخرى كالفحم والكبريت، كما تعد المادة الأساسية في تحضير مادة "نترات اليوريا" المفرقعة وذلك في حالة خلطها بحامضي النيتريك والكبريتيك، وأن المعدات المضبوطة تتمثل في 8 مكثفات كهربائية متعددة القيم والسعات، ومقاومين كهربائيين صغيري الحجم، وملف كهربائي وهوائي توصيل كهربائي وجميعها سبق تفكيكها من دوائر كهربائية.
كما تضمنت المضبوطات أحد الأقراص الصلبة المضبوطة حوزة المتهم السادس عشر يحوي صورة لراية تنظيم القاعدة مدون عليه دولة الخلافة الإسلامية، وملف فيديو منسوب لولاية سيناء يظهر تدريات عسكرية ولقطات لعمليات عدائية ارتكبت في سيناء وأخرى في سوريا، وتسجيلات صوتية وملفات نصية تحرض على ارتكاب العمليات الجهادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
