عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصلحة الضرائب المصرية، جلسة نقاشية تحت عنوان "ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء"، وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد وممثلى كبريات شركات المقاولات من القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة الأثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع.
حضر الجلسة النقاشية المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، واعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس هشام يسرى الأمين العام للاتحاد، والمهندس أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، والمهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، والمهندس صبحى عبد الملاك العضو المنتدب بشركة سامكريت، والمهندس ياسر حلمى عضو مجلس إدارة مجموعة درة وعضو لجنة الضرائب بالاتحاد، والمهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شركة الرواد العرب للمقاولات وطارق الجمال رئيس شركة ريديكون للتعمير بالإضافة إلى لفيف من ممثلي شركات المقاولات الخاصة.
وأكد حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، حرص الاتحاد على إزالة كافة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر لكونه القطاع القادر على قيادة معدلات نمو البلاد في ظل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في وقت سابق وتقوم شركات المقاولات المحلية بتنفيذ حصة حاكمة منها، موضحًا أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية بصرف الفارق الناتج عن ارتفاع اسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق ويعمل جاهدًا على تلافي آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات حتي تتمكن من استكمال المشروعات التي تنفذها.
وقالت الإعلامية دينا عبدالفتاح، التي أدارت الجلسة النقاشية أن تلك الجلسة تعد بمثابة حوار مجتمعي بين مصلحة الضرائب وممثلي كبريات شركات المقاولات المصرية لاستعراض حجم الضريبة المقررة على هذا القطاع، وكيفية التعامل معها إلى جانب عرض مطالب المقاولين ورؤيتهم لنسب الضرائب المفروضة عليهم وتأثيرها على نشاط القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الحوافز الضريبية التى يمكن أن يحصل عليها القطاع ليتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة حاليا.
ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تولي اهتماما خاصا بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحًاأن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة في نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم في التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.
وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، بينما تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للإقتصاد الغير رسمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وحول تحديد مسئولية جهة الاسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، موضحًا أنه في حالة رفض جهات الاسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة، وفي حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامي لجهة الإسناد لصرفها للمقاول.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات في حالة وجود أية عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، موضحًا أن القانون ألزم الجميع بتعديل العقود وفقًا للقيم الضريبية الجديدة.
وأكد مطر حرص مصلحة الضرائب على إنهاء كافة النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة في ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وهو مايدعم حقوق كافةالمتعاملين مع المصلحة ويساهم في تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر.
وأشار إلى أن هناك نحو 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات، مؤكدًا على أن إجمالي منازعات المصلحة مع قطاع المقاولات تصل إلى 160 ألف منها 65 ألف منازعة قضائية، موضحًا أنه سيتم تفعيل اللجنة المشتركة مع الإتحاد لفض المنازعات وتحديد التحديات قبل الإجتماع لمناقشتها ودراستها وذلك عبر عقد إجتماع شهري معها.
وأوضح أن هناك مشكلة فعليةً بشأن الضريبة على فروق الأسعار، مؤكدًا سعي المصلحة إلى حلها خلال الفترة المقبلة، موضحًاأنه في حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل إرتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين في المصلحة على ذلك.
وقال مطر إن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التي اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالتنسيق مع الإتحاد المصري للتشييد والبناء بما يقضي على النزاعات المستقبلية، موضحًا أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
