انتشرت العديد من الدعاوي التي أطلقها معارضون للحكومة السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الأيام الماضية على أن يبدأ الاعتصام اليوم، حيث دعا النشطاء إلى عصيان مدني فى جميع المرافق بالسودان اليوم الأحد بالتوقف عن العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ليستمر حتى الثلاثاء المقبل احتجاجًا على قرارات تقشفية أقرّتها الحكومة وسط أزمة اقتصادية خانقة.
ويهدف العصيان المدني -طبقًا للناشطين- إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها الأخيرة، التى شملت رفع الدعم جزئيًا عن الكهرباء وكليًا عن الأدوية، التى تضاعفت أسعارها بنسبة 100 – 300 % وفقًا لأصنافها وحجم الدعم الذى كان موفرًا لها.ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، لاقت الدعوة استجابة جزئية وسط روايات متناقضة من مناهضين للحكومة وموالين لها.
وكانت حركة المرور عند ساعات الصباح الأولى أقل مما هي عليه فى العادة، حيث يمثل الأحد أول أيام العمل الأسبوعية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عددًا قليلًا من المركبات في شوارع رئيسية بالخرطوم، المعروفة بالزحام وقت الذروة الصباحية.
فى المقابل نشر موالون للحكومة صورًا تظهر أعدادًا أكبر من السيارات فى شوارع أخرى.
ولم يصدر تقييم من اللجنة التمهيدية للعصيان، والتى لا يعرف لها قيادات بعينهم واكتفت خلال الأيام الماضية بتوزيع منشورات للتوعية بخطتها.
ولم يصدر أيضًا تعليق من الحكومة التى قلل مسؤولوها على مدار الأيام الماضية من الخطوة، معربين عن ثقتهم في تفهم الشعب للإجراءات الاقتصادية".
والعصيان المدني واحدًا من أبرز أدبيات الحركة السياسية في السودان، ويعود له الفضل فى الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري الذي حكم ما بين عامي 1969 – 1985.
وكان العصيان محوريًا أيضًا في المقاومة الشعبية التى أسقطت حكومة الرئيس الأسبق إبراهيم عبود الذي حكم ما بين 1958 – 1964.
وتعتبر قرارات الحكومة التي أعلنتها في الثالث من نوفمبر الحالي هي الأحدث ضمن خطة تقشف لجأت إليها منذ 2011 لتعويض الفارق الذي خلفه انفصال جنوب السودان مستحوذًا على 75% من حقول النفط.
وكانت العائدات النفطية تمثل 50% من الإيرادات العامة و80% من مصادر العملة الصعبة فى بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وبسبب قرارات مماثلة، شهدت البلاد فى سبتمبر احتجاجات شعبية خلفت عشرات القتلى وكانت الأقوى منذ وصول الرئيس عمر البشير للسلطة عام 1989.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات كانت دافع الرئيس عمر البشير إلى مبادرته للحوار الوطني التي أطلقها مطلع العام 2014 وقاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية.
لكن هذه المرة لم تكن استجابة الشارع كبيرة لدعوات المعارضة حيث خرجت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات محدودة فرقتها الأجهزة الأمنية.
واعتقل جهاز الأمن خلال هذه الفترة أكثر من 20 معارضا، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، على خلفية مشاركتهم أو دعوتهم للتظاهر.
وقبل أكثر من أسبوع قال الرئيس البشير في أول تعليق له على القرارات إن حكومته ليست متخوفة من ثمنها السياسي.
وعن سبب هذه الخطوة قال الرئيس إنهم كانوا أمام خيارين أحلاهما "مر"، إما جراحة عميقة تحول دون انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الدولة أو اتخاذ هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
