تجرى لجنتا الصناعة والطاقة، والخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات حالية ولمدة 3 أيام مع شركات صناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية وعدد من الوكلاء والموزعين لمناقشة مشروع قانون استراتيجية الصناعة ومكوناتها والمعروض حاليًا على المجلس.
قالت مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها إن المجلس تسلم خلال الأسبوع الماضى الصيغة النهائية لمشروع إستراتيجية السيارات بعد التعديلات التى أجرتها عليه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية.
وكانت وزارة الصناعة قد أصرت على سحب المشروع من البرلمان بعد اعتراض عدد من المصنعين على بنود واردة ضمنه.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات التى تجريها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مع عدد ممثلى رابطة مصنعى السيارات والجهات المعنية بالصناعة ومكوناتها ما زالت مستمرة، مشيرة إلى ان تلك الاجتماعات تمهيدية تستهدف التوصل لضيعة توافقية للائحة المنفذة للمشروع.
وأوضحت المصادر أنه لا صدور للائحة للتنفيذية إلا بإقرار مجلس النواب لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية، متوقعًا فى الوقت ذاته ان تسفر المشاورات والمناقشات الحالية بالصناعة والطاقة والخطة والموازنة عن أصدار القانون بداية العام المقبل على اقصى تقدير.