حذر المركز المصرى الحق فى الدواء، من أن الاحتياطى من المستلزمات والأدوية لن يتحمل أكثر من شهرين فقط، وأن جميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزارة التعليم لتخلى مسؤليتها بسبب توقف جميع الشركات المتعاملة من توريد أى طلبيات بسبب ارتفاع أسعار الصرف.
وأضاف المركز، فى بيان:" أن ارتفاع الضريبة المضافة إلى ١٥٪ بدلا من ١٠٪، ويدعو المركز بعد رصد دقيق لأوضاع أكثر من ٧٥ مستشفى جامعى وتعليمى الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى ووزارة المالية التعامل مع محنه هذه المستشفيات بروح المسؤلية، والتعامل الواقعى مع مشاكلها التى نتجت نتيجة سوء الأحوال المالية للمستشفيات ادي هذا لخلو نحو ٥٥٪ من هذه المستشفيات ٣٠٪ منهم في صعيد مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية مثل الشرائح والمسامير، ودعامات القلب، المفاصل الصناعية، الصمامات التى تستخدم فى جراحات وأيضا هناك نقص في جميع المستشفيات للموكسدات الطبية والصمامات والوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، ونقص الفني كالتمريض وفني الاشعة والتحاليل".
وتابع:"أن هناك نحو ٤٠٪ من المستشفيات الأخري في طريقها لنفس الأوضاع، وقد تأكد المركز أن محافظى الأقاليم التي تتبع هذه المستشفيات أرسلوا لرئاسة الحكومة المصرية لحثها علي زيادة ميزانيات هذه المستشفيات كذا فعل مدراء المستشفيات في مكاتبات رسميه إلا أن عدم رد المسئولين كان له رد فعل سلبي فادي الأمر إلي استقالة عدد من مدراء المستشفيات مثل المستشفي الجامعي بقنا وأدي الأمر إلي صدور منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضي العيادات الخارجية والطوارئ مثل أسيوط وسوهاج والبحيرة كما أدت هذه الأوضاع الي إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمدة وصلت إلي ستة شهور كاملة خاصة عمليات القلب للأطفال خاصة في مستشفي قلب عين شمس التابع الجامعة ومستشفي الشاطبي الجامعي ومستشفي بنها الجامعي".
واستطرد: "أن دور المستشفيات الجامعيه التي أسست وفق أحكام القانون ١٠٠٢ لسنه ٧٥ كان بهدف العلاج والتدريب والبحث العلمي ووصل المترددين للعلاج في نحو أكثر من ٨٨ مستشفي جامعي عام ٢٠١٥ الي حوالي ١٨ مليون مريض أي حوالي ٤٧٪ من اجمالي المترددين علي المستشفيات في مصر وميزانية أقل من ٦ مليار جنيه، وأثبتت هذه المستشفيات قدرة فائقة في علاج امراض القلب والأورام وزراعة الكبد والكلي حيث تتوافر الخبرات الطبية ذات المهارة الرفيعة وهناك إحصائية يتضح منها أن ٥٥٪ من العمليات الكبري المسجلة في مصر تجري في المستشفيات التعليمية حيث يفضلها المريض المصري عن المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة نظرا لتوافر إعداد الأساتذة من الاستشاريين وأعضاء هيئات التدريس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
