انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، رفض الحكومة استلام القطن من الفلاحين، ما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي مما نتج عنه تراكم المخزون رغم أن مصر لها ميزة نسبية فى القطن طويل التيلة وهو ما يجعلها تنافس عالميًا بسبب السمعة الجيدة للقطن المصري.
وطالب النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، الحكومة بضرورة تشجيع الفلاحين لزراعة القطن من خلال وضع سياسة زراعية سليمة الهدف منها زيادة المساحات المنزرعة بالقطن والاستفادة من المحصول الناتج سواء بالتصدير الخام او تصنيعه فى مصر.
وأشار أمين نقابة الفلاحين، فى تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تعاني من فجوة غذائية كبيرة حيث نستورد أكثر من 50% من غذائنا ونعانى فجوة غذائية من القمح تصل إلى 60% فضلا عن العجز فى الزيوت، الذى يصل إلى أكثر من 90 % يتم استيراده من الخارج ويصل العجز فى السكر إلى حوالي 35% وبالتالي فلابد من الاهتمام بتقليل الفجوة الغذائية فى هذه المحاصيل.
وأضاف "أبواللوز"، أن الزراعة لم تعد مهنة مربحة لكثير من المزارعين خاصة الصغار منهم، لذلك يتوجب وضع خطة استراتيجية جديدة لعودة الزراعة مهنة مربحة، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تغيير الفكر المسيطر على الدولة بتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية لطرحها في الأسواق بأسعار تلائم المواطن المصري، وبدلا من ذلك لابد أن ترفع شعار “من المنتج إلى المستهلك” للقضاء على الوسطاء الذين يربحون دائما، وذلك لمحاربة الفقر في الريف وبالتالي يعتبر قطاع الانتاج الزراعى فى مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بقدر ما فى الدخل القومى لمصر بنسبة تصل إلى 14% من اجمالى الدخل القومى.
وأوضح "أبو اللوز" أن الزراعة تستوعب نحو 32% من القوة العاملة، وذلك وفق تقرير البنك الدولى، ومع ذلك لا يجد هذا القطاع الرعاية والاهتمام الكامل من الدولة مما أوجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه وتحقيق معدلات انتاج عالية منه.
وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال قدر من الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوى الهام تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى للعديد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الضرورية للشعب المصرى كالقمح والأرز والفول وغيرها من المحاصيل، والتى تقوم الدولة باستيراد كميات ضخمة منها لغرض الاستهلاك وتعويض النقص فى الانتاج المحلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
