تشن نقابة الصيادلة هجمة شرسة ضد سلاسل الصيدليات في مصر، بدعوى بيعها أدوية مهربة وغير مسجلة في مصر، وبالتالي غير معلوم مصدر تلك الأدوية ومدى فعاليتها لعلاج المريض المصري من عدمه، وخاصة أن التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المستهلك ضبطا قبل أيام ٢١٦ صنف دواء مهرب في ٣ صيدليات ضمن سلسلة صيدليات رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية د. أحمد العزبي.
والكثير من الأطباء والمستوردين للدواء وشركات التوزيع التي تبيع تلك الأدوية المهربة يؤكدون أنها هي البراند، أي أنها الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض وبأقل آثار جانبية، وأكثر فعالية، وأن الأدوية الأخرى المثيلة والبديلة أقل فعالية في علاج المرض واستجابة المريض لها يكون بنسب أقل، ولكن مع كل ذلك يصعب الحصول على تلك الأدوية من الصيدليات العامة، ويشترونها بأضعاف سعرها في حالة وجودها بسلاسل بالصيدليات الكبرى.
وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر" إن مافيا تهريب الدواء، وأباطرة صناعة الدواء في مصر ليس في مصلحتهم تسجيل هذه الأدوية التي تباع بشكل غير شرعي في مصر، لأنهم يبيعونها بـ١٠ أضعاف سعرها الحقيقي ويحققون مكاسب بمئات الملايين من الجنيهات بشكل غير قانوني، ولذلك فهم يضغطون على الحكومات المتعاقبة من أجل عدم تسجيل تلك الأدوية، خاصة أن وجودها يضر باقتصاديات شركات أخرى أيضا بسبب أنها سوف تخفض من مبيعات عشرات الأدوية لفعاليتها الطبية مقارنة بهم حيث تفوق الأدوية البديلة، وبالتالي تخسر الشركات الكثير بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
