قررت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، لجلسة ٥ ديسمبر، للإطلاع.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
كانت الوزارة، تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئولية إلى اللجوء إلى القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
