نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، 6 شائعات ترددت في الفترة الأخيرة، فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، كان من أبرزها الأنباء التي تُفيد وجود أزمة نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب إلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعية.
في السطور التالية يرصد "أهل مصر" ما جاء على لسان الحكومة في اجتماعها اليوم.
نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكوميةفي البداية نفى مركز المعلومات شائعة تفيد بوجود أزمة في نقص المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة عدم وجود عجز فى المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية، مشيرة إلى أن إنتاج المحاليل فى مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهريًا بزيادة 800 ألف زجاجة شهريًا عن الاحتياج الفعلى.
وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة، موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر فى السوق المحلية ينقسم لجزئين 15% قطاع خاص و85% يذهب للقطاع الحكومى، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية، كما تسعى الوزارة فى الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومى.
وطالبت الوزارة بضرورة إخطارها مباشرة فى حالة وجود تقاعس أو تعثر فى تنفيذ أوامر التوريد، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، كما أكدت على أن خطوط الإنتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أى معوقات فى عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل من خلال الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها فى الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وفى النهاية، أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها، مناشدة المواطنين فى حالة وجود أى نقص فيما يخص الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528) لضمان توفير الدواء لجميع المرضى على حد سواء.
الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعيةنفى المركز الأنباء التي تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها وأنها حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الاضراربها.
وأوضحت الوزارة، أن قرار السيد رئيس الوزراء الصادر مؤخرًا، والذي اختص فيه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعيةالاستراتيجية- للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو أوبئة ضارة بها- يهدف إلى توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعًا للخلاف والتضارب فيما بينها، وتيسيرًا للإجراءات علىالمستوردين، وليس معنى هذا القرار على الطلاق إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية.
وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية وارتفاع ثمنهاكما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء الأنباء التي تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصرى بسبب الخامات المستخدمة فى التصنيع، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت صحة ودقة تلك الأنباء، مؤكدة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع أربع شركاتمصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع.
وأضافت الوزارة، أنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ فى الاعتبار السعر المناسب، على أن يتم التوريدخلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقدالنهائى، مشيرة إلى أنها ما زالت تبحث السعر المناسب الذى لم يحدد بعد.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على القرار رقم 254 لعام ٢٠١٦ بشأن تركيبالعدادات الكودية وسمح بتركيبها للمبانى المخالفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى نطاق ستة شركاتتوزيع وهم (شمال وجنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى)، كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من تركيب ما يقرب من 2. 4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلًا عن الممارسة التى سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة، وفى حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على الأرقام التالية “واتساب”: (منطقة شمال الدلتا: 01097217628 منطقة القناة: 01270003430 منطقة شمال القاهرة 01283388888 منطقة جنوب القاهرة: 01278117626 منطقة مصر العليا: 01002822513 منطقة جنوب الدلتا: 01207774849 البحيرة: 01000549020 الإسكندرية: 01289533661 مصر الوسطى: 01200000724).
تسريح العمالة المصرية بالكويت أيضا نفى المركز أنباءٍ تُفيد بتسريح العمالة المصرية بالكويت.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأنه لم يصدر عن أي مسئولي كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد.
وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثاني أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضًا إلىضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.
وتناشد وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلًا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها، أوالاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة 19468، أو على بوابة الشكاوي الحكومية 16528.
عرض شركات المرافق العامة للبيع ضمن عملية الخصخصةونفى المركز الأنباء التي تفيد نية الحكومة بعرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة، وذلك وفقًا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وحرصًا من المركز على توضيح حقيقة الأمر واطلاع الرأي العام عليه، فقد قام بالتواصل مع وزارة التعاون الدولي، والتي أوضحت أن المقال الذي نشُر للسيدة الدكتورة وزيرة التعاون الدولي، بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الاطلاق لذكر أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.
وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصاديوالاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصاديةوالاجتماعية، وأشارت الوزارة إلى أن المقال ذكر أيضًا أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص فيالمشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
وفي النهاية أكدت الوزارة أنها تضع على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجًا حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنمويةتساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغازالطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادةتغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
تأثر حصة مصر من حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسطكما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرينللبيع لنفس الشركة بنفس الشروط، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن بيع شركة "اينى" الإيطالية لـ حصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة، ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.
وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقًا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركةبترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني، موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جدًا ومتعارف عليه دوليًا، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامجالتنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.
وأشارت الوزارة إلى أن تواجد شركتين عالميتين في مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط- مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط- يعطي رسالة للشركات الكبرى بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط، كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطي دفعات أكبر لانجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية في هذه المنطقة هي احتمالات جيدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
