أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإيجار القديم، وعرضه على البرلمان خلال شهر، حيث أن الفريق القانونى الذى أشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، إلا أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها كما أنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات .
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال نصر الدين، أنه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولي تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى ان يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض ان الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وأثار القانون العديد من النقاشات والجدل حول آلية تنفيذه، حيث قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ملاك العقارات الذين أجروا ما لديهم فى ظل قانون الإيجار القديم هم "المليونيرات الفقراء"، نظراً لحجم الأموال المقدرة لعقاراتهم فى حين أنهم لا يتقاضون إلا "ملاليم" حسب وصفه، وتابع: "أنا بوصف صاحب العقار اللى أجر بالقانون القديم أنه المليونير الفقير لأن عقاراته بتساوى ملايين فى حين أنه بياخد ملاليم".
وأضاف "أبو اليزيد" خلال حواره عبر فضائية"سي بي سي"، أنه يجب إعادة النظر فى الإيجارات القديمة بشكل عادل للمالك والمستأجر من خلال قانون جديد يحدد المبالغ المالية للإيجارات القديمة.
وتابع المهندس يسرى المغازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن كل الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم كلام فى الهواء سواء من النواب أو غيرهم.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أن التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم لم تقوم وزارة الإسكان بتقديمها إلى البرلمان حتى الآن.
وأضاف المغازى، أن هناك عددا من الأعضاء فى البرلمان تحدثوا عن تعديل قانون الإيجار الجديد كان بشكل شفوى، ولم يتقدموا بطرح أو برؤيا مكتوبة إلى لجنة الإسكان والقرار تعديله يحتاج إلى دعم من الدولة والقيادة السياسية لخروج القانون.
ومن جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين إن إنهاء قانون الإيجار القديم سيساهم فى حل أزمات اجتماعية خطيرة، مشيرًا إلى ان فلسفة مشروع القانون الجديد تسعى لإنهاء أزمة الإيجار القديم مراعاة للبعد الاجتماعى.
وأضاف "نصر الدين" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج «الحياة اليوم» الذى يذاع على قناة «الحياة»: إنهم سيراعون التدرج فى مشروع قانون الإيجار القديم لمراعاة السلام الاجتماعى، مشددًا على أنهم سيبدأون بالعقارات التى تستأجرها الحكومة، ثم الوحدات التجارية والجراجات.
وأثار القانون استياء الدكتور أحمد كريمة، حيث قال إن القانون يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ويتعارض مع الدستور ويساهم في زيادة أزمة السكن، مؤكدا أنه سيئ السمعة ومخالف لشرع الله.
وتابع كريمة، في تصريحات له، إن قانون الإيجار القديم ظالم ومجحف وسيئ السمعة، وهو ضمن مجموعة من قوانين صدرت في الحقبة الناصرية، وتسببت في ظلم أصحاب الأموال سواء كانت عقارات أو أراضي وقانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية، لأنه جعل المستأجرين يتملكون عقارات وأموالا ليست من حقوقهم، وظلمت المستأجرين.
وعن آلية تنفيذه، قال محمد حمدي ماجستير القانون، إن هناك 8 أسباب قد تؤدي لتعطل القانون، وهي مبدأ عدم رجعيه القوانين وعدم سريان أحكامها على الماضى، إلى جانب الاستثناءات الواردة فى مبدأ عدم رجعيه القوانين ليس من بينها فسخ العقد وإنهاءه، كما أن تطبيق القانون الجديد على أشخاص كانوا جاهلين بوجوده وخارج نطاق اتفاقهم بالماضى لا يجوز.
وتابع حمدي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة نفسها هى من ترفض تعديل قانون الإيجار القديم، والدليل على ذلك رفضها ترك الأماكن التى تم تأجيرها منذ فترة بعيدة حتى الآن، على الرغم من صدور أحكام من المحكمة بخروج الحكومة.
وكانت قد نشبت بعض الخلافات حول القانون داخل مجلس النواب، وذلك بعد تصريحات معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بعدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الحالى، ولكنه خرج نافيًا تلك التصريحات على الرغم من إرسالها للصحفيين من بريد إلكترونى تابع لدعم مصر.
وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول هذا التصريح فجميعهم أكدوا أن القانون مدرج على خطة عمل اللجنة نظرا لأهميته، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل جزء من أزمة الإسكان فى مصر، وناشدوا الحكومة بسرعة إرساله وبعد الانتهاء من مناقشة قانونى البناء الموحد والتعامل مع مخالفات البناء، سيتم فتح ملف الإيجار القديم إن كان هناك وقت متبق فى دور الانعقاد الحالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
