تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، والتى أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وصرح الوزير بان المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين، وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.
وأضاف ان لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.