قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ن لجنة إنهاء النزاعات الضريبية إنها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وإنهاء الخلافات معهم لإرساء مبادىء الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفة دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
وأضاف نائب وزير المالية إن هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم إنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأي مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة أنها تعوق محاسبتهم ضريبيا؛ ما يؤدي إلى وجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادىء القانونية وأحكام المحاكم المستقرة والقواعد التي أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل في المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.
وأكد المنير أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتي تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة إلى جانب وضع تصور قانوني للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع في كل الأوعية الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان كما أنه أيضا تم إصدار إجراءات وقواعد عمل اللجان.
وأوضح أن التوزيع الجغرافي للجان راعى حجم المنازعات في كل محافظة تيسيرا على الممولين، مشيرا إلى أنه عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان في حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على أن كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات، وفقا للقواعد القانونية ودون أي قيود.
ومن جانبه، أوضح فتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأنه يهيب بالممولين (المكلفين) ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات تدخل في اختصاص لجان إنهاء المنازعات بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء أو لجان الطعن (ضرائب عامة) أو لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات) وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.
وأوضح أن الدليل الضريبي يتضمن حلولا غير تقليدية وتيسيرات للمنشآت الصغيرة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية بشكل متوازن.
من جهته، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية على استعداد تام لتلقي طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها أو المنظورة في لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
