قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لا جدال في أن المجلس صاحب سلطة التشريع طبقا للدستور ولكن الدستور أعطى ايضا للحكومة حق اقتراح مشروعات القوانين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، لمناقشة الملاحظات التي وردت من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
ورفض العجاتي النص في المادة 5 من مشروع القانون على السماح لمن يقيم "اقامة خاصة" من غير المصريين الاشتراك في عضوية جمعية أهلية أو مجلس ادارتها، مطالبا عدم تحديد نوع الاقامة.
وفي المقابل رفض النواب اقتراح العجاتي ووافقوا على أن تستبدل كلمة "اقامة خاصة "ب" اقامة قانونية" كما اقترح رئيس المجلس، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون فيما بعد نوع الاقامة.
وتنص المادة 5 بعد التعديل على أن "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
