وزير العدل المستقيل: تلقيت معلومات عن محاولة لاغتيالي

كشف وزير العدل اللبناني المستقيل اللواء أشرف ريفي، النقاب عن تلقيه معلومات عن محاولة لاغتياله هو والنائب أحمد فتف عضو كتلة تيار المستقبل.

وقال ريفي - في تصريحات صحفية - " في الأيام الأخيرة جاءني اتصال من شخصية، عقدت اجتماعا مع أحد ممثليها، وأعلمني أن هناك معلومات عن وجود تكليف لأربعة أشخاص في أحد المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان، وظاهر الأمر أنهم ممن ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ، وباطن الأمر أنه عمل مخابراتي سوري إيراني لاغتيال إما اشرف ريفي أو أحمد فتفت بسيارة مفخخة أو بدراجة مفخخة" - حسًب قوله -.

وأضاف " إن المعلومات أشارت إلى أن القائمين بهذا العمل، يرغبون في أن يكون في شمال لبنان في منطقة سنية لإبعاد التهمة عن المجرم والارهابي الحقيقي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقي معلومات من مخابرات غربية، اتصلت به لتحذيره من محاولة اغتيال بتخطيط سوري- إيراني.. قال ريفي "الخبر صحيح أنا أحمل خلفية أمنية، وخدمت أربعين سنة في قوى الأمن الداخلي وقدت قوى الأمن كمدير عام لمدة ثماني سنوات، وحكما لدي علاقات مع كافة الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية الصديقة، ومازال التواصل موجودا وقائما ، نعم أبلغت بالأمر، وأنا بقراءتي وبمعلوماتي، أعرف أنني قد أكون شخصية مستهدفة".

وأكد الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي، أنه "خرج من الحكومة بكل قناعة ووحيدا"، وقال: "أفاخر بأنني خرجت وحيدا".

ورأى أن الشعب اللبناني، يدفع الثمن مثل الشعب السوري، وقال: "ندفع الثمن سويا، مع الشعب السوري من خلال الاغتيالات في لبنان والبراميل المتفجرة في سوريا" ، وقال عندما نخاف من القاتل سيستمر في قتله وسيمعن في إجرامه، يجب أن نقول للقاتل أنت قاتل"، واصفا قرار استقالته بأنه "قرار مستقل واتخذته بكل قناعة".

وعلى صعيد أزمة الرئاسة اللبنانية ، واعتبر ريفي أن "العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ليسا مرشحين توافقيين ومن رشحهما أخطأ، وقال "لا يمكننا بعد نضال عشر سنوات، أن نأتي بشخصية مستنسخة عن الرئيس السوري الأسد للرئاسة، ولا أرى أن هناك قرارا إيرانيا بتسهيل انتخابات الرئاسة"، مؤكدا أنه "لا يزال مقتنعا بسقوط النظام السوري".

وحول أسباب استقالته من الحكومة اللبنانية .. قال "هناك شبه عجز في معالجة قضايا الناس الحياتية، وبشكل خاص موضوع النفايات. والعالم كله يعرف أن حكومتنا منذ سبعة أشهر، تحاول إيجاد حل، لكنها تدور في حلقة مفرغة. وهناك موضوع الكهرباء، الذي لم يكن عنوانا مطروحا، بل شكل واقعا مأساويا على مستوى الوطن".

وتابع قائلا إنه "بالإضافة إلى ذلك، طرح موضوع نقل محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة للقضاء المدني الذي يخص أمننا المباشر، وهي قضية مشتركة بيننا وبين الشعب السوري. حيث يرسل النظام السوري اربعا وعشرين عبوة ناسفة كبيرة، لإحداث تفجيرات كبرى، وعشرين عبوة قد تصلح لاغتيال عشرين شخصية في لبنان".

واستطرد "أقول بكل جرأة وشجاعة، أنا والشهيد وسام الحسن مدير شعبة المعلومات بالأمن الداخلي الذي اغتيل منذ عدة سنوات أوقفنا سماحة، ونحن نعلم مدى خطورة وانعكاسات قضية بهذا الحجم.

واعتبر ان هذا الملف على مستوى الادلة الجنائية واضح وضوح الشمس، فهناك اعترافات بالصوت والصورة، وهناك مضبوطات كاملة، ومتفجرات واجهزة التفجير، والاموال التي كانت ستدفع لمن سيقوم بالتفجيرات.

وقال "الملف لا لبس فيه، ولكن بكل أسف نحن نعيش ونعمل ضمن المنظومة القضائية الاستثنائية في لبنان، التي يهيمن عليها حزب الله، كأمر واقع ، لم نستطع أن نأخذ حكما عادلا، ولو بحد أدنى من العدالة.