أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، وعرضه في صورته النهائية على إجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد إسماعيل، خلال إجتماع مجلس الوزراء- الذي استكمل أعماله اليوم- عزم الحكومة على الإستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ إقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار، إلا إذا إقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الإستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.