وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حول المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الإستشارية في عدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر، والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ 2792016.
وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلًا عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
