قال خالد علي المحامى الحقوقى وصاحب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإدارى فى إشكالات تنفيذ حكم تيران، وهما الحكم الصادر لنا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم ببطلان الاتفاقية، وكذا الحكم الصادر برفض اشكالهم الذى كان يطالب بوقف تتفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
وأضاف المحامي الحقوقي، فى تصريحات خاصة، أن ردي الكافي على ما أثير إن الخلافات بين النظام المصري والنظام السعودي، سيجعل مصر لا تستكمل القضايا وتنصاع لحكم بطلان الاتفاقية، ليس حقيقيا، فالنظام المصري يسعى جاهداً لالغاء حكم تيران وصنافير حتى يكون ذلك مدخل لتحسين العلاقات مع السعودية من ناحية، وللتأكيد على أنه لم يخدع الشعب ويكذب عليه ويتنازل عن أرضه من ناحية ثانية.
وأشار إلى أن الصراع القضائي فى هذه القضية، والتى تفرعت إلى ١١ قضية أهمها على الإطلاق الطعن على حكم البطلان أمام الإدارية العليا، والمحكمة نظرت عدة جلسات، ويوم الاثنين القادم الموافق ٥ ديسمبر، جلسة حاسمة للمحكمة هتستمع لمرافعات ختامية، وسنقدم مستندات جديدة تؤكد مصرية الأرض، وبعدها دائرة فحص الطعون قد تقرر حجز القضية للحكم أو إحالتها للدائرة الموضوعية، وهى نفس دائرة فحص الطعون لكن بعد أن ينضم لعضويتها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
