قال النائب عماد حمولة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع عاجل- الأسبوع المقبل- بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمناقشة اقتراح القانون المقدم منه والنائب محمد العقاد، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذى تم إحالته إلى اللجنة.
وأضاف النائب، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن هذا القانون سوف يحل الاشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلبًا على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضًا على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
من جانبه، أشاد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الاسكان، بهذا الاقتراح، مؤكدًا أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.