أثنى خبراء مصرفيون على قرار البنك المركزي ببدء تطبيق آلية تبادل العملتين المصرية والصينية في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أن القرار يوفر على مصر عناء إهدار عشرات المليارات من العملة الأمريكية "الدولار" سنويا.
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار الدولي، إن قرار "المركزي" طال انتظاره، وكان من المفترض بدء تنفيذه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن السوق الصينية هي أهم الأسواق التي تعتمد عليها السوق المصرية في تدبير مواردها الاستهلاكية – إن لم تكن الأولى- وهو الأمر الذي كان يستدعي تحرك مقرري السياسة النقدية في مصر، لمنع استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، في عمليات التبادل التجاري.
من جانبه علق عادل اللبان الخبير المصرفي، على قرار تبادل عملتي (الجنيه - اليوان) في المعاملات التجارية بين مصر والصين، قائلا إنه "قرار ذكي" ويوفر على مصر أكثر من 12 مليار دولار سنويا، هي حجم ما تستورده مصر من سلع صينية كل عام، مشيرا إلى أن المردود هو مليار دولار فقط، حجم ما تورده مصر للصين.
الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادي، قال إن الصينيين أعلنوا مرارا للحكومة المصرية عن أملهم في تنفيذ ذلك القرار، مؤكدا أنهم تنطبق عليهم حقا مسمى "الدولة العظمى" التي تسعى لتعزيز مكانة عملتها الرسمية في الأسواق العالمية، معتمدين في ذلك على التجارة والصناعة "عماد نهضة الصين"، ملمحا إلى أن مصر إن كانت تسعى بذلك القرار لتوفير بضع دولارات، فإنها وجب عليها الآن السعي بكل قوة إلى تبني خطوات من شأنها الاستغناء الكامل عن استيراد أي منتج من الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، عن طريق تصنيعه محليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
