لاشك أن قرار الحكومة مؤخرا حول تحرير سعر الصرف أنتج العديد من الأزمات من بينها أزمة الدواء حيث أن الاحتياطى الموجود بالمستشفيات لم يكفي لأعداد المرضى ومع تحرير الصرف أصبح الاستيراد يحتاج إلى مبالغ كبيرة.
وقد أكدت لجنة تقصي الحقائق والتى شكلت بالبرلمان حول أزمة الدواء أنها " استمعت إلى كل الأطراف المعنية بصناعة الدواء من أجل الوصول لحلول وهناك اقتراحات جيدة منها دعم الصناعة أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية".
وتابعت اللجنة فى تقريرها أن نسبة 13 % القيمة المضافة، مرتفعة جدا لاسيما أنها مفروضة على المنتجات والعبوات والخدمات وأسعار الكهرباء والمياه، فضلا عن أن الجمارك مرتفعة، لافتا إلى أن وزير الصحة خاطب وزارة المالية من أجل الوصول لحل فيما يتعلق بتلك القضية.
وكان لابد من تدخل الحكومة السريع لحل الأزمة حيث قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الأدوية لسوق الدواء المحلى إن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتوفير كافة الاحتياجات من الدواء مشددا على أن الدواء الخاص بمشتقات الدم والأورام والأنسولين والمحاليل الطبية على قائمة هذه الأدوية.
وكشف رئيس الوزراء؛ أنه سيتم افتتاح مصنع جديد المحاليل منتصف الشهر الجاري منوها إلى أنه تم فتح اعتمادات لاستيراد الأدوية المطلوبة بالتنسيق بين وزارة الصحة وعدد من الشركات العالمية للأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
