قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد يراعي إحداث توازن بين العمال، مؤكدًا أنه لن يتم تمريره إلا بالموافقة الجماعية عليه.
وأضاف وهب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن 70% من الاقتصاد القومي في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعمل على حل مشكلات العمال وعلى رأسها استمارة 6.
وأوضح أنه سيتم إلغاء استمارة 6 حيث يجب تقديم العامل استقالته بيده في القانون الجديد، إلى جانب إنشاء محاكم عمالية لضمان حقوق العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور المجلس القومي للأجور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
