الأمن يمنع المصورين من دخول جلسة قانون التظاهر بـ"الدستورية"

منعت أجهزة الأمن، القائمة على حراسة المحكمة الدستورية، المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم فى دعوى مواد قانون التظاهر، فيما سمحت فقط للصحفيبن بالدخول بدون موبايلات أو أجهزة "لاب توب"، وقامت بتفتيشهم قبل الدخول، وذلك بناء على تعليمات من رئيس المحكمة والقائمين على حراستها.

ومن المقرر تصدر، بعد قليل، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة الميتشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعويين المتعلقين بعدم دستورية المادتين ٧ و١٩ الخاصتين بعقوبات التظاهر والمادتين ٨ و١٠ المتعلقين باخطار وزير الداخلية وحقه فى المنع.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مبنى المحكمة الدستورية وكانت المحكمة قررت حجز الدعويبن للحكم بجلسة اليوم.