٥ ديسمبر اولى جلسات طعن الحكومة والبرلمان على استمرار مصرية تيران وصنافير

حددت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار احمد الشاذلى جلسة ٥ ديسمبر الجاري لنظر، الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة، في الإشكالين المقضي فيهم بالزام الحكومة الا ستمرر في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

واقامت الهيئة الطعنان برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد على وعلى أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.

كانت محكمة القضاء الإداري، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية.