علي أيوب: "الدستورية" أبقت على مواد حبس المتظاهرين وعقوباتهم وألغت فقط منع التظاهرة

قال على أيوب، المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بشأن قانون التظاهر لن يستفيد منه المحبوسين بموجبه لأنه قضى بعدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون التي كانت تعطي الحق لوزير الداخلية منع المظاهرة أو تغيير مسارها.

وأضاف أيوب، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تبقى مواد الأخطار بالتظاهرة دون المنع والحبس كما هي، ولن يترتب على هذا الحكم إخلاء سبيل أي متهم بالتظاهر يقضي عقوبة الحبس.

وأشار إلى أن حكم اليوم غلَّ سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة، حيث كان من حق الداخلية الموافقة أو رفض التظاهرة.