زيادة الجمارك على "400 سلعة".. هكذا قررت حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تتحدى الشعب المصري بقرارات جديدة تثير غضبه، وفي أحدث قرار للحكومة، زادت التعريفة الجمركية على 400 سلعة مستوردة بدعوى أنها مستفزة، مما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدشنون هاشتاجًا جديدًا تحت اسم "السلع الاستفزازية".
ومن جانبها علقت " نيفين" قائلة، "دش الاستحمام ومعجون الأسنان من السلع الاستفزازية، يعني إنك تكون نظيف وريحتك كويسة فى البلد دي رفاهية زيادة".
وسخرت دينا من قائمة السلع الاستفزازية التي حددتها الحكومة المصرية قائلة: "كنت لسبب غير مفهوم بحتفظ بفوارغ البريفيوم ومزيل العرق دلوقتي عرفت! أنزل صورهم وآخد لقب كبير بين مستهلكي السلع الاستفزازية".
و قال أحمد حمدي: "هما قصدهم من حكاية السلع الاستفزازية دي إن الحكومة تستفز الشعب... بس على مين؟".
كما تساءلت ميار صبري "هي السلع الاستفزازية استفزازية لمين بالظبط؟، وأضافت وئام مختار، "مطلوب نشتغل قد إيه وفين علشان منتجات النظافة الشخصية؟".
ويعود بداية ظهور مصطلح "السلع الاستفزازية"، مقرونًا بمنتجات مثل "الكافيار" وطعام القطط والكلاب وغيرها من السلع التي يستهلكها نسبة بسيطة من جموع الشعب، مقابل إنفاق قيمة دولارية كبيرة على استيرادها؛ لكن بالقرار الصادر وغيره من القرارات السابقة، اتسعت القائمة لتضم منتجات مثل "الكمامات، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، وأجهزة الحلاقة، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص"، وغيرها.
كما تعود بداية التعامل معه إعلاميا وصحفيًا إلى اجتهادات الصحفيين الاقتصاديين في عرض تقارير البنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي توضح من خلال تقارير شهرية، حجم الإنفاق بالدولار على الصادرات والواردات للسلع المختلفة، كما إنه مصطلح تجاري وصحفي بحت، لا وجود له في القاموس الاقتصادي، حسبما أكد أساتذة الاقتصاد.
وتجدر الإشارة الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، اتخذ قرارًا جمهوريًا بزيادة الرسوم الجمركية على 400 سلعة مستوردة متنوعة بين الخضروات والفاكهة والعطور ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية والمثلجات والبسكويت والمخبوزات والأجهزة الكهربائية، ويعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدره السيسي، هذا العام، في إطار برنامج حكومي لرفع الضرائب والجمارك على مختلف السلع والخدمات.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار جميع هذه السلع في السوق المصرية، التي سجّلت قفزات بُعد تعويم الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
